نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بالجزائر فاقت 19 مليار دينار

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح اليوم الاحد بالجزائر العاصمة أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بالجزائر فاقت 19 مليار دينار. وأكد الوزير خلال لقاء نظم احياء لليوم العالمي للصحة والأمن في العمل أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بلغت أكثر من 19 مليار دينار خلال السنوات الاخيرة وأن نسبة حوادث العمل خلال فترة 2010-2011  سجلت “ارتفاعا طفيفا ” قدر بـ 0.48 بالمائة. في حين شهدت نسبة حوادث العمل المؤدية الى الوفاة في فترة 2009-2012 ” انخفاضا ” قدر بـ10.1 بالمائة و أن عدد الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغت 516 مرض مهني. ولهذا الغرض أبرز الوزير أن الوقاية من الأمراض المهنية تبقى أنجع وأقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللمجتمع بأكمله من نظام التعويض مهما كانت الصيغ المبادر بها. و في هذا الشأن أشار إلى السياسات الوقائية المتخذة في هذا المجال داعيا مفتشية العمل في اطار نشاطاتها اليومية الى ايلاء أهمية بالغة لتحسين ظروف العمل وترقية العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين بغية تدعيم مهمة الوقاية على مستوى أماكن العمل. كما أكد أن الاستثمار في مجال الوقاية و تحسين ظروف العمل على مستوى المكؤسسة الانتاجية يبقى من المتطلبات الأساسية لضمان الحفاظ على صحة العمال وأمنهم و ان الاستثمار في هذا الميدان له أثر ميداني ايجابي على انتاجية العمال و الصحة المالية للمؤسسة في آن واحد. وفي هذا السياق ركز لوح على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لمجال الوقاية من الأخطار المهنية لا سيما تلك التى لها أثر على حياة وصحة العمال يتجلى ذلك -كما قال– في انشاء هيئات متخصصة تتكفل بمهام الوقاية والتشخيص في هذا الميدان. وذكر بهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية و الري و هيئة متخصصة في مجال الوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية و الري وكذا المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. وأكد الوزير أن الجزائر تتوفر على منظومة تشريعية و تنظيمية هامة تعكس السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وهي مستنبطة من الاتفاقيات الدولية للعمل المصادق عليها من قبل الجزائر. و في هذا الشان ذكر لوح بالاتفاقيات التى تمت المصادقة عليها من قبل الجزائر من بينها الاتفاقيتين رقمي 155 و 167 ذات الصلة بالوقاية الصحية و الامن في العمل مؤكدا أن المبادئ التى أعلنت عنها هاتين الاتفاقيتين هي مجسدة في النصوص الوطنية التشريعية والتنظيمية. وعلى المستوى العالمي أوضح الوزير أن التقرير الأخير لمكتب العمل الدولي أشار الى أن 2.3 مليون عامل في العالم يتوفون كل سنة في أماكن عملهم اثر حادث عمل أو مرض مهني تضاف اليها عدد حوادث العمل الاخرى (غير مميتة) التى يترتب عنها منح عطل مرضية لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية وتعويضات.  وقال بأن الهيئة الدولية ترى بأن الأمر راجع أساسا الى عجز واضح بالنسبة للعمل اللائق و الذي يجب أن تتجند كل المجتمعات من أجل تحقيقه.