نفطال تخرق القانون

انتقدت جمعية حماية المستهلك شركة “نفطال“ التي سارعت إلى فرض زيادات في أسعار الوقود قبل نشر قانون المالية لسنة 2016 في الجريدة الرسمية حسبما تقتضيه القوانين. وتساءلت ذات الجمعية عن أي حق رفعت “نفطال“ الأسعار في اليوم الأول من شهر جانفي، في حين أنه من الناحية القانونية لا يسري القانون إلا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنه لغاية يوم أمس، لم يتم نشر قانون المالية في الجريدة الرسمية، سواء النشر الرقمي أو الورقي، كما أكدت الجمعية أنه تبقى فرضية واحدة يكون فيها القانون واجب النفاذ بإجراءات استعجالية، بمجرد التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية في حالة رفضه من طرف البرلمان، وهو ما لا ينطبق على القانون الحالي، إذ أنه صدر كقانون وليس كأمر.