نـواب الغرفة السفلى يستدعون مســؤولي ''الهيــئات المحــروقـــة''
سيوجه عدد من النواب وبعض الكتل البرلمانية الجديدة، استدعاءات رسمية للمسؤولين عن القطاعات التي مسّتها كوارث في الأشهر الأخيرة، حيث سيتم تقديم لائحة موقّعة باسم كل كتلة على حدى، إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني تضم الأسماء المعنية بالمسائلة البرلمانية، أين سيتم سماع هؤلاء المسؤلين في جلسات متفرقة. كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أن استدعاءات رسمية من المجلس الشعبي الوطني ستوجه لعدة مسؤولين، مؤكدا بأن 4 أحزاب ثقيلة أبدت استعدادها لتوجيه طلب لرئيس المجلس الشعبي الوطني ”العربي ولد خليفة”، قصد استدعاء عدة أسماء تعرّضت قطاعاتها لموجات من الكوارث المشتبه فيها، وحسب المصدر فإن المسؤولين المعنين بالاستدعاء همم، مدير الوكالة الوطنية للاستثمار، ومدير مطبعة دار النقود والمدير العام للكهرباء والغاز، مضيفا أنه من المحتمل جدا استدعاء وزراء هذه القطاعات للاستفسار عن أسباب حصول مثل هذه الحوادث في مؤسسات هامة وحساسة مثل الوكالة الوطنية للاستثمار، التي تعرّضت لحريق كبير أتلف العديد من الملفات الهامة، بالإضافة إلى حريق مطبعة دار النقود الذي أدى إلى إتلاف الورق المخصص لطبع الأوراق النقدية والذي يقدر ثمنه بالملايير. وفي اتصال أجرته ”النهار”مع نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، والعضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ”صديق شيهاب” أكد أن الكتلة البرلمانية للأرندي ستجتمع عشية انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، بمعية الأمين العام أحمد أويحيى، أين ستتقرر النقاط التي ستقترحها كتلة الأرندي للنقاش في هذه الجلسات، غير مستبعد إدراج مساءلة مسؤولي القطاعات التي مسّتها هذه الحوادث.ومن جهته أكد ”حمد لطيفي” القيادي السابق في حركة مجتمع السلم والنائب عن حزب تجمّع أمل الجزائر ”تاج”، أن دور البرلماني المساءلة والمحاسبة مهما كان حجم الكارثة التي تسبب فيها المسؤول، في حين أكد عدد من النواب مطالبتهم بضرورة محاسبة مسؤولي هذه المنشآت التي مسّتها الحرائق بحكم أنهم مشاركون فيها بأي حال من الأحوال، إذ أكدوا أن الإهمال يُعد جريمة في حدّ ذاته، كما تساءلوا عن غياب المراقبة التقنية والأمنية لمؤسسات هامة وحساسة . وتُعد حوادث 2012 من بين الأكثر تأثيرا من ناحية الخسائر المادية التي تعرضت لها المنشآت العمومية مند 5 سنوات، فبعد الحريق المهول الذي حدث في مقر الوكالة الوطنية للاستثمار ”أوندي”، والذي أدى إلى إتلاف العديد من الملفات الهامة يأتي حريق مطبعة دار النقود في العاصمة في اليوم الأول من العيد، والذي نجمت عنه خسائر مادية قدرت بالملايير، بالإضافة إلى أزمة الكهرباء والتي تسبّبت في خسائر مادية للمواطنين والشركة.