نصف مليار و3 سنوات سجنا لسارقي الطرود البريدية

أنهى القانون الجديد للبريد والمواصلات الذي صادق عليه رئيس الجمهورية، أمس، في مجلس الوزراء، احتكار شركة اتصالات الجزائر شبكة الاتصالات للهاتف الثابت والأنترنت بفتحه للمتعاملين الخواص، في حين أدرج القانون العديد من النصوص المتعلقة بمعاقبة متلفي وسارقي الطرود البريدية .

وحسب القانون الخاص بالبريد والاتصالات الإلكترونية، والذي تحوز «النهار» على نسخة من المشروع، تتضمن إنهاء احتكار اتصالات الجزائر لشبكة الهاتف التابث والأنترنت بفتحها على الشركات الخاصة الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الخاصة بقانون البريد السريع والبريد الإلكتروني.   

وشدّد القانون الجديد العقوبات على المتعاملين الخواص في مؤسسات البريد السريع، والذين يقومون بسرقة أو إتلاف الطرود البريدية، حيث ينص على معاقبة هؤلاء المتسببن من سنة إلى 3 سنوات سجنا وغرامة تتراوح بين 100 مليون و500 مليون، وما بين 50 و100 مليون ومن عامين إلى 6 سنوات لعمال شركات البريد السريع الذين يثبت تورطهم في الإطلاع على أسرار الطرود البريدية.

ويأتي هذا القانون الجديد الذي سيخلف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع نفسه الرامي إلى أخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار وتأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية، حيث يرسم ترقية نشاط البريد الذي تم أساسا اقتراح «دعم تطوير هذه الخدمة العالمية عبر جميع مناطق الوطن من خلال إنشاء صندوق مخصص لها». 

ويتعلق الأمر أيضا بتطوير الاتصالات الإلكترونية، من خلال إقرار مبدأ تفكيك الاتصالات المحلية كعملية تقنية تسمح بفتح شبكة الهاتف الثابت للمنافسة وتقاسم المنشآت القاعدية للاتصالات الإلكترونية، بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات.

كما كرّس النص حقوق المستعملين من خلال التركيز على «تعزيز» حماية البريد واتصالات المستعملين وكذا «تدابير» للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين. واقترح المشروع من جهة أخرى، تعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الإلكترونية وكذا تعزيز صلاحيات سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية وتشديد العقوبات المطبقة على مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد والاتصالات الإلكترونية.   

ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى الإسراع في تطوير خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية، لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الأنترنت.

كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مرافقة هذا التحوّل النوعي لخدمة البريد والاتصالات الإلكترونية، من خلال التعجيل بالإصلاحات بهدف التقدم في عصرنة المرفق العام، لاسيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الإلكترونية.