نساء ينجبن من علاقات غير شرعية وينسبن ذلك للإرهاب
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
فضحت تحريات مصالح الأمن حول ملفات ضحايا الإرهاب التي تم إيداعها لدى اللجان الولائية، العديد من قضايا الاحتيال، منها من النساء اللاتي ادعين تعرضهن للإغتصاب الجماعي سنوات التسعينات، فضلا عن ضحايا مزيفين آخرين أثبتت التحقيقات محاولة تحايلهم على القانون، على غرار ثلاث حالات لنساء تم التأكد من أنهن لم يتعرضن لأي عملية اغتصاب من قبل العناصر الإرهابية وإنما كان ذلك نتيجة علاقات غير شرعية أثمرت إنجابهن أو فقدانهن لعذريتهن.
وقال المحامي عزي مروان ورئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في اتصال بـ”النهار” أمس، أن التحقيقات التي تباشرها مصالح الأمن للكشف عن مدى صحة ادعاءات أصحاب الملفات المطالبة بالحقوق في إطار تعويض ضحايا الإرهاب، قد أسفرت حتى الآن عن إثبات ثلاث حالات لنسوة أقمن علاقات غير شرعية، إلا أنّهن تقدمن بملفات على أساس تعرضهن للإغتصاب من قبل الجماعات الإرهابية خلال العشرية السوداء، في محاولة لتبييض صورتهن أمام المجتمع.
وأضاف عزي أنّ التّحقيقات توصلت إلى تحايل عشرات المواطنين، من بينهم نساء يتعمدن الإدلاء بتصريحات خاطئة، من أجل الإستفادة من تعويضات، حيث أشار إلى أنّ هذه التحريات توصلت إلى ادعاء ثلاث نسوة تعرضهن للإغتصاب، إحداهن من ولاية البليدة، حاولت استغلال الجرائم التي تم تنفيذها من قبل جماعة ”الجيا” بالمنطقة بهدف إعطاء مصداقية لروايتها التي تم إثبات نقيضها، مشيرا إلى أن ذلك خاص بعمل المصالح الأمنية، حيث استقبلت اللجان الولائية حتى الآن 60 ألف ملف خاص بضحايا الإرهاب.
ومن بين النسوة اللائي حاولن سرد وقائع خاطئة بهدف الإستفادة من تعويضات والحصول على شهادة تبرئ ذمتها أمام المجتمع، امرأة أخرى من ولاية عين الدفلى وأخرى من الشلف، أدلين بتصريحات مغلوطة اعتمدت على اختطافات وعمليات اغتصاب واقعية نفذتها الجماعات المسلحة سنوات التسعينات بالمنطقتين، حيث تم التوصل إلى زيف ادعائهن، حسب ذات المصدر، من خلال الإعتماد على تصريحات إرهابيين تائبين شاركوا في العملية، إلى جانب أقوال نساء ثبت اختطافهن بشهادات السكان والإرهابيين أنفسهم، أين ثبت من خلالها محاولة تحايل هؤلاء النسوة على القانون.
وقال عزي أنّ القانون ينص على محاكمة هؤلاء النسوة بتهمة التصريح الكاذب والسعي للحصول على وثيقة ليس لهم الحق بامتلاكها، مع رفض ملفاتهم، حيث أشار إلى أنّه في ذات السياق تم كشف ادعاءات أحد المواطنين بولاية عين الدفلى، حاول تسجيل ابنه على أساس أنّه إرهابي قتل في الجبل، في الوقت الذي أكدت التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية، تعرض هذا الأخير لحادث مرور خلال سنوات التسعينات توفي بسببه مباشرة، مضيفا أنه ينبغي على المواطنين اجتناب مثل هذه التصرفات التي يسعى من خلالها تشويه تاريخ ابنه، بغرض الحصول على التعويض، أو سعي بعض النسوة لإثبات تعرضهن للإغتصاب من أجل الحصول على تعويضات.
قسنطيني: ”ملف تعويض ضحايا الإرهاب لا بد أن يدخل مرحلة التطبيق”
قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛ أن مصالحه قدمت عدة مقترحات للجهة الوصية، من أجل تعويض ضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أشارت إلى وجود مرسوم خاص بتعويض هؤلاء الضحايا. وأضاف قسنطيني في اتصال مع ”النهار” أمس، أنّ المرسوم التنفيذي الخاص بتعويض الضحايا لم يصدر بعد، رغم الحديث عن اقتراب صدوره، مشيرا إلى أنه قد يكون خلال السنة الداخلة، نظرا لنضج الملف وضرورة الدخول في مرحلة التطبيق. وأكد قسنطيني من ناحية أخرى؛ الخروقات التي يتعمدها بعض المواطنين طمعا في التعويض، على غرار كل الملفات الكبرى الخاصة بالخدمات الإجتماعية، أين يتقدم كثيرون بتصريحات مغلوطة، بغرض الإستفادة من تعويضات، مشيرا إلى أنّ هؤلاء سيتم رفض طلباتهم بتهمة التّحايل والنّصب والإحتيال، إلاّ أنّهم قد لا يحالون على العدالة.
