نداء جمعية العلماء المسلمين.. الحقّ فوق كلّ أحد، والوطن قبل كلّ شيء

دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، ونبذ كل مظاهر الفرقة والتفرقة بين كل الجزائريين.

وتوج اجتماع المكتب الوطني للجمعية بنداء وجهته للأمة نشرته على صفحتها الرسمية في فايسبوك: في سياق متابعاته للشأن العام، وفي إطار لقاءاته التقييمية المنتظمة، عقد المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين اجتماعا، وقد تداول المجتمعون في الشؤون المختلفة التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع، ومنها “الشأن الوطني” .

وانتهى الاجتماع إلى اقتراح هذا النداء الذي يتوجه به المكتب الوطني لجمعية العلماء إلى الأمة.

لتعلمَ الأمة أن جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين، ومنذ أن استأنفت نشاطاتها سنة 1989م، ما فتئت تسعى جاهدة إلى أن يكون لها حضور إيجابيّ على السّاحة الوطنيّة، وقد تعزز هذا الحضور، بتوفيق من الله في العقدين الأخيرين حيث اتّخذت الجمعيّة لنفسها موقع الرّاصد المعايش المتتبّع، والدّارس الواعي المقدّر، والنّاصح الأمين، وفاء منها لشعارها الباديسي “الحقّ فوق كلّ أحد، والوطن قبل كلّ شيء”.

ولهذا كانت الجمعيّة بحق ضمير الأمّة اليقظ، وقلبها النّابض، يجسّد ذلك تصدّيها لكلّ زيغ سياسيّ، رأت فيه انحرافا عن الخطّ الأصيل، أو تكريسا لتبعيّة، أو أيّ لون آخر من ألوان الفساد، وغايتها من وراء ذلك كله أن تظلّ الجزائر دولة قويّة بمرجعيّتها، ووحدتها، واستقلال قرارها، واستتباب أمنها، واستقرارها، وللتأكّد من صدقيّة هذه الحقيقة يمكن الرّجوع إلى مواقفها العديدة من ملفّ الأسرة، وملفّ التربيّة والتعليم ومحاولة إلغاء عقوبة الإعدام، وغيرها من القضايا الأخرى.

وإنّ بيانات الجمعيّة، وافتتاحيات جريدتها “البصائر” لأكبر شاهد على ذلك.

هذا، ومن باب حرص الجمعيّة على حماية الوطن من كلّ ما من شأنه أن يعرّض وحدته للتلاشي، وصرحه للتصدّع، نبّهت الجمعية ـ في مرّات عديدة ـ إلى أنّ الأزمة، بقدر ما هي اجتماعية اقتصادية، فهي أيضا ثقافيّة حضاريّة؛ وأنّ وقودها نوازع الاستبداد والتسلّط، من جهة، ونوازع الاحتجاج والتمرّد، من جهة أخرى.

وقد حذّرت الجمعية، من مغبّة ما تتعرّض له القيم الوطنيّة من تخريب ممنهج من قِبَلِ دعاة التّغريب والانفصال وغيرهم، تحت مبرّرات مختلفة مشيرة، وبأكثر من أسلوب، إلى احتماليّة الوصول إلى وضع لا تُحمد عقباه، إن لم يبادر أصحاب القرار باتّخاذ الإجراءات الإصلاحيّة التي تحفظ للأمّة أمنها واستقرارها.

وأمام الرّاهن الوطني المتأزّم، الذي تعيشه الجزائر منذ بدايات السنة الجارية خصوصا في ظل الحراك الشعبي السلمي المتنامي، كثّفت الجمعيّة من متابعتها ورصدها للأوضاع، وأصدرت في ذلك البيانات تلو البيانات التي تضمنت آراءها واقتراحاتها إسهاما منها في إيجاد حلّ توافقي، يحمي البلاد والعباد، ويمهّد لغد أفضل. وقد رسمت الجمعيّة للوطن خطّة شكّلت منهجا يحميه؛ بعيدا عن الارتجال، مما جعل مواقفها مؤسّسة.

ويمكن إجمال معالم المنهج المشار إليه في موافقة المواقف المتخذة لمقرّرات الشرع.

ومراعاة المقاصد والمآلات، آخذة بعين الاعتبار كون المتغيّرات من أحوال النّاس هو الغالب على حياتهم.

والاسترشاد بمبادئ الجمعيّة وأصولها لاسيما في الجانب الثّابت منها.

العمل بقاعدة المصلحة النّاقصة خير من المفسدة، والقليل الموجود خير من الكثير المفقو، واعتماد منهج التدرّج؛ الذي تقتضيه سنّة التّغيير.

الاستفادة من التجارب الماضية المختلفة المشابهةومراعاة الواقع الإقليمي، والواقع الدّولي.

توخّي الواقعيّة والموضوعيّة، تقديم العقل على العاطفة، انتهاج مبدأ التسامح والابتعاد عن سياسة الإقصاء، اعتماد الشّورى في اتخاذ القرار، وتحديد الموقف.

وفي ضوء هذا كله، تذكّر الجمعية بالأصل العشرين الذي وضعه الإمام عبد الحميد بن باديس، وهو أنه  أمام المصلحة العامّ ة من مصالح الأمّة يجب تناسي كلّ خلاف يفرّق الكلمة ويصدّع الوحدة، ويوجد للشرّ الثّغرة، كما يتحتّم التّآزر والتّكاتف حتّى تنفرج الأزمة وتزول الشدّة بإذن الله ثم بقوة الحق والصبر وسلاح العلم والعمل والحكمة .

وتذكّر الجمعية جميع الجزائريّين والجزائريات بأنّ ما يجمعهم أكثر بكثير ممّا يفرّقهم، وأنّ المرحلة توجب الاتحاد وتقتضي التّقارب والتوافق.

كما تذكّر بأنّ العدوّ يتربّص بالجزائر الدّوائر، وأنّ مخطّطاته ليس لها من وسيلة إلا وسيلة الفُرقة، وتصدّع الصفّ.

ولذلك تدعو الجمعية إلى الوقوف في وجه كل من يدعو إلى الانشقاق والانفصال، وترفض أي تدخل أجنبي من أية جهة كانت في الشأن الجزائري.

ترى الجمعيّة أنّ الالتفاف حول الوطن حماية لوحدته، وحفاظا على أمنه واستقراره، ثابت من الثوابت بالنّسبة لكلّ الجزائريّين.

وترى الجمعية أن الاختلاف في المواقف حقّ، وأن احترام بعضهم لبعض واجب، بعيدا عن كل تخوين أو تشكيك.

و تذكّر الجمعية أن دعائم الاستقرار والنهضة هي العدل، والأمن، والحريات، والكرامة، والمحافظة على المال العام، ومحاربة الفساد، وإسناد المسؤوليات والمناصب للثقاة من ذوي الكفاءات .

كما تذكر بأهمية المحافظة على الألفة والأخوّة، والوحدة الوطنية، و الانسجام بين مكوّنات المجتمع الجزائري، وفاء لنداء أول نوفمبر.