مِنح وهمية لأبناء مجاهدين تكبّد الخزينة ثغرة مالية بملياري سنتيم في تبسة!
التحقيق طال 13 موظفا وإطارا من مديرية المجاهدين والخزينة العمومية
أصدر، نهار أمس، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة تبسة، أمر إيداع في الحبس المؤقت، في حق رئيس مصلحة في الخزينة العمومية لولاية تبسة، بينما استفادة 12 إطارا وموظفا تابعين لمديرية المجاهدين والخزينة العمومية، من الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، لتورطهم في ملف متعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية عمومية مع تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة.
ملف القضية عالجته مصالح الأمن الحضري السادس التابعة لأمن الولاية، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، منتصف نهاية السنة الماضية، بناءً على بلاغ قدمه أحد أبناء المجاهدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأثناء التحقيقات الميدانية بين الخزينة العمومية وإدارة المجاهدين والحصول على العشرات من ملفات ومستندات تتعلق بمنح أبناء المجاهدين، اتضح للضبطية القضائية وجود ثغرة تزوير في ملفات قاعدية خاصة باستفادة فئة من أبناء المجاهدين من منحة مالية منذ عام تقريبا، مما كبّد الخزينة العمومية مبالغ مالية طائلة، لم تكشف المصلحة الأمنية عن المبلغ المالي المختلس، غير أن المصادر تشير إلى أن الرقم فاق 2 مليار سنتيم، يتم سحبه بتواطؤ ببين موظفين من الإدارتين، لينتقل التحقيق إلى استدعاء كل من له مسؤولية عن المنح الوهمية، حيث تم سماع أكثر من 13 شخصا، بينهم إطارات وموظفون تابعون إلى مصلحتي الخزينة العمومية ومديرية المجاهدين، وبعد استكمال التحقيق، تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، ومنها الغرفة الثانية للتحقيق، وصدر في حق المشتبه فيه الرئيسي تابع للخزينة العمومية، أمرا يقضي بالإيداع الحبس المؤقت، في حين، أصدرت في حق الباقين أحكاما متفاوتة بين الوضع تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت مع تأجيل النطق بالحكم.
