مُقاضاة 17 ألف مُكتتب بتهمة التصريح الكاذب

تمّ إحصاء  17 ألف مُكتتب ”كاذب” سيُواجهون المتابعة القضائية، بعد أن صرّحوا بعدم حيازتهم على سكنات في إطار مختلف صيغ الدعم، ووردت أسماؤهم في البطاقية الوطنية، في الوقت الذي تمت فيه معالجة 80 من المائة من ملفات المكتتبين لسنة 2001. كشفت مصادر مطلعة من وزارة السكن، أنّ أصحاب التصريحات ”الكاذبة” سيُتابعون قضائيا بعد أن وضعوا ملفاتهم على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، رغم إمتلاكهم لسكنات حصلوا عليها في إطار مُختلف صيغ الدعم.  في هذا الشان شدّد إلياس بن إيدير مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، على ضرورة التحرّي في هوية الأشخاص الذين قدّموا تصريحا كاذبا ووعد بعدم قُبول ملفّاتهم.  وتعرّض المُتحدث خلال الندوة التي عقدها بمقرّ الوكالة صباح أمس الأربعاء، إلى نهاية عملية تحيين الملفات التي ستكون في 30 ماي بالنسبة للمُكتتبين 2001 و15 جوان بالنسبة للمُكتتبين 2002، وستكون المهلة التي ستُمنح للمتخلفين عن إيداع ملفاتهم 10 أيام يُطوى بعدها ملف مكتتبين السنتين الأولتين بشكل نهائي، وأفاد أنّ أصحاب الدخل الأقل من 24 ألف دينار سيتم تحويلهم إلى السكن الاجتماعي، فيما سيتم تحويل الأشخاص الذين تجاوزت رواتبهم مبلغ 10 ملايين سنتيم و800 دينار إلى السكن التساهمي.  حسب بن إيدير، فإنه ابتداء من اليوم، سيتمكّن المكتتبون لسنة 2001 من الاطلاع على مواعيد إيداع ملفاتهم عبر الموقع الالكتروني للوكالة، وابتداء من الأسبوع القادم ستنطلق عملية نشر إستدعاءات أصحاب ملفات سنة 2002. وتمّ إلى اليوم استدعاء 80 من المائة من المكتتبين لـ2001، ونسبة 30 من المائة منهم خضعت ملفاتهم إلى البطاقية الوطنية للسكن، ونوّه بمجهودات وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الذي أولى عناية خاصّة بالعملية، خاصّة وأنّ الحكومة تكفلت بـ50 من المائة من تكلفة السكن، وأن المساحة المخصصة لـ150 مسكن منحت للوكالة، فيما تم تحديد الرقعة التي ستنجز عليها 50 ألف مسكن عبر 30 ولاية. وسيتم تدشين المواقع في 15 ماي الجاري من طرف مدير الوكالة ووزير السكن عبد المجيد تبون، وذكر بن إيدير أن أولى المشاريع المنجزة ستمنح لأول المكتتبين، حيث ستحترم تواريخ إيداع الملفات، مؤكدا أن قائمة المؤسسات التي ستتكفل بإنجاز سكنات عدل والسكنات التساهمية ستنشر قريبا، فيما تمّ معالجة 50 ألف ملف إلى اليوم بالنسبة لمكتتبي 2001 و32 ألف بالنسبة للمكتتبين سنة 2002. وعن مشكل المصاعد على مستوى السكنات التي يتم استغلالها ذكر مدير الوكالة، أنه سيتم تحديد المؤسسات التي تتكفّل بإنجاز المصاعد، حيث سينص دفتر الشروط الموقع على عدم تجاوز مدة تعطل المصعد 24 ساعة أو 72 ساعة على أقصى تقدير، كما أشار إلى أن الوكالة أخلت يديها تماما من 3 آلاف محل ”عدل” التي صارت تحت الإشراف المباشر للمصالح الولائية، ووجّه المتحدث نداء إلى المواطنين لاحترام تواريخ الاستدعاء حتى لا يقع خلل في المواعيد.