ميـر بوحمامة ونائبـــه وزوجته تحـت الرقابـة القضائية في خنشلة
القرار اتخذته غرفة الاتّهام في مجلس القضاء عقب حفظ الملف
أصدر قاضي غرفة الاتّهام بمجلس قضاء خنشلة، أول أمس، قرار تجديد الوضع تحت الرقابة القضائية في حق كل من مير بلدية بوحمامة.
المتصدر قائمة الترشّح لعهدة جديدة للأفلان، و نائبه المترشّح بدوره للمجلس الولائي بالأرندي وزوجته.
هذا الأخير عقب التعليق الآلي لذات القرار، المترتب عن إجراءات حفظ ملف ما وُصف بإحدى أكبر فضائح سوء التسيير عبر بلديات الولاية الإحدى والعشرين من قبل قاضي التحقيق في المحكمة المختصّة.
الذي تكفّل به وأنهى إجراءات مثول أطراف القضية من شهود ومتّهمين وسماعهم، والذي عاد النائب العام عقب القراءة المستفيضة لحيثيات القضية ودراستها.
ليلتمس فتح تحقيق تكميلي في بعض النقاط الغامضة، التي وصل بشأنها إلى قناعة أنّها تستحق الإجابة وتوضع في إطارها القانوني. وتعود حيثيات هذه القضية.
المرشّحة لجر نصف أعضاء مجلس بلدية «بوحمامة» في مقدمتهم مير البلدية ونائبه و3 آخرين ضمن الهيئة المنتخبة ورئيس الخزينة، إلى الحبس النافذ
قد تصل لدى بعضهم إلى 5 سنوات على أقل تقدير، إلى أواخر شهر ماي من سنة 2013، والمتعلقة بصفقة تمويل بلدية «بوحمامة» بالأدوات المدرسية واللوازم المكتبية في مبلغ يقارب 800 مليون سنتيم.
كانت قد رست على زوجة نائب المير، والتي تتضمن 4 حصص متفرقة تمّ إسنادها جملة إلى هذه الأخيرة، كما جرت العادة في صفقات مماثلة عبر سنوات عديدة.
وبعد فضيحة اقتلاع وتجريف أزيد من 10 آلاف شجرة زيتون ضمن ما وصف باستعادة أملاك الدولة، طالت مزرعة أحد المقرّبين من موظف بذات البلدية
لجأ هذا الأخير إلى إعادة النظر والتمحيص في كل الإجراءات التي جرت بموجبها صفقة التمويل.
أين تمكن من جمع الأدلة والوثائق والمستندات، ليرفع شكوى مفصلة بكل الحيثيات إلى النائب العام، الذي من جهته أمر بفتح تحقيق أمني وإداري وقضائي قصد متابعة ومحاسبة المتوّرطين.
ومن جهتها، مصالح الأمن الإقليمية باشرت التحقيقات اللازمة وحوّلت الملف على وكيل الجمهورية، والذي -من جانبه- عقب الدراسة أحاله على قاضي التحقيق المختصّ في محكمة خنشلة
لتسفر في مراحلها المتقدمة عن إصدار الوضع تحت الرقابة القضائية للمير والمتّهمين معه، قبل أن تؤول القضية إلى الحفظ وتعود مجدّدا إلى نقطة البداية بذات الإجراءات بطلب من النائب العام.
لاسيما ما تعلّق بجانب التحقيقات التي تمّ الاستناد فيها على الوثائق والمستندات التي تقدّم بها الموظف.
الذي كشف عن الفضيحة والمتعلقة أساسا بإرساليات الإشهار إلى جميع بلديات الولاية بتواريخ وأرقام إرسال وأرقام تسليم عشوائية، أين تبيّن عقب التحقيق أنّها وهمية.
حيث تبيّن أنّ رقم الإرسالية الموجّهة إلى بلدية «قايس» 905 تنطبق على مراسلة القسم الفرعي للموارد المائية، ورقم التسليم 416 الموجّه لبلدية «تاوزيانت» كانت تخص مراسلة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية.
والموجّهة إلى بلدية «الرميلة» تحمل رقم 503، تبيّن أنّها مراسلة من قبل مديرية السياحة ولبلدية «أنسيغة» التي تحمل رقم 706 في تاريخ 18-05-2013.
تبيّن أنّه يصادف يوم عطلة، أيّ يوم السبت، وكذا ما تضمنته الصفقة من مبالغ خيالية مضخّمة أضعافا مضاعفة منها حصة الأقلام الصينية وحصة رزم الورق العادي وغيرها من اللوازم والأدوات، كما أنّ الصفقة المشبوهة نفسها كانت تحت رقم 7.
وهذا الرقم ينطبق أيضا على صفقة أخرى بتاريخ سابق للألياف البصرية، مما جعل النائب العام يصل إلى قناعة أنّ هذه الوقائع مشبوه فيها فضلا عن تأكيد خبرتين لوقوع تزوير إمضاء عضو المجلس المتبرئ من الآثار المترتبة عن الصفقة.
من دون الكشف عن الطرف المزوّر وعدم تحديد المسؤوليات كافية لإصداره قرار فتح تحقيق تكميلي بشأنها.
لإثبات المسؤولية والحكم في النهاية ببطلان الصفقة برمتها، وهو ما انتهى إليه قاضي غرفة الاتهام بقرار تجديد الوضع تحت الرقابة القضائية للمتّهمين على ذمّة التحقيق التكميلي.
