ميزانية أمريكا لن تكفينا لإنجاز المساكن بنفس الوتيرة
أكد رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، استحالة الاستمرار في نفس الوتيرة المعتمدة حاليا في إنجاز المساكن لفائدة المواطنين بسبب الوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد، والناجم عن انخفاض المداخيل المتأتية من المحروقات، وقال بصريح العبارة: «ميزانية أمريكا لا تكفينا في حال استمرارنا في نفس السياسة المنتهجة في إنجاز المشاريع السكنية وعلى الخواص المشاركة في عملية الإنجاز ».
قال الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس من ولاية المدية، إن البلاد تمر بظروف جد صعبة من الناحية المالية بسبب التراجع الرهيب في المداخيل المتأتية من المحروقات، بعد انهيار أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل، وأشار إلى أن هذا الوضع سيستمر إلى غاية السنة القادمة، قبل أن يسجّل ارتفاعا إلى عتبة 60 دولارا، ورغم ذلك فإن الأوضاع العامة لا تبشر بخير، مما سيجبرنا -يضيف سلال- على التقليص من الميزانية الموجهة للبنى التحتية التي تتطلب ضخ أموال معتبرة من الخزينة العمومية، وحتى المشاريع السكنية هي الأخرى معنية بالتقشف «يستحيل علينا الاستمرار في إنجاز مشاريع سكنية بنفس الوتيرة لأن ميزانية أمريكا لا تكفينا». وأشار إلى أن استمرار أسعار النفط في التراجع سيزيد الوضع صعوبة، و«سيعمل على تقليص حجم إمكانياتنا مقارنة بما كنا عليه قبل ثلاث سنوات من الآن، أين وصل سعر النفط إلى 125 دولار للبرميل». ودعا سلال إلى تغيير الذهنيات والتفكير في إنقاذ الوضع الحالي للبلاد، مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن الصندوق الوطني للتقاعد يعيش على الصدقات وعلى مساعدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الوزير الأول وفي الكلمة التي ألقاها أمام ممثلي المجتمع المدني بالولاية، أشار إلى أن الأولوية في صرف الأموال العمومية ستعطى لضروريات الحياة عدا ذلك فهو مستحيل «من غير المعقول وغير المقبول إنجاز كل شيء»، وما هو معقول ومقبول –يضيف سلال- «تسهيل فرص الاستثمار والعمل على خلق الثروة لتحسين الظروف المعيشية والعمل على التسلل للأسواق الخارجية».
أوامر للولاة لاسترجاع العقارات الصناعية المهملة وعقوبات في حق المستثمرين المتورطين
من جهة أخرى، توعد رئيس الجهاز التنفيذي المستثمرين الذين استفادوا من عقارات صناعية من أجل تجسيد مشاريع استثمارية وتأخروا في تجسيدها، وهددهم باتخاذ عقوبات صارمة في حقهم تصل إلى حد استرجاع هذه العقارات من أجل استغلالها في مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني الذي يعاني، اليوم، جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، حيث جاءت أساليب التهديد والوعيد من طرف عبد المالك سلال، أمس، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية المدية، وتحديدا لدى معاينته لمصنع «العرب للمعادن» الناشط بمنطقة وادي حربيل، أين أمر الوالي بضرورة تطبيق ماجاء به قانون المالية لسنة 2017، خاصة في الشق المتعلق بالعقار الصناعي واسترجاع كل عقار يعاني حالة إهمال. وأكد سلال على أهمية تحديد آجال معينة أمام المستثمرين الذين أهملوا عقاراتهم من أجل استغلالها أو تطبيق القانون بصرامة في حق هؤلاء، وفي مجال المحافظة على العقارات التي تعتبر ملكا خاصا للدولة، أكد سلال أن الدولة ستحتفظ بملكية الأراضي غير أنه-يضيف- «ينبغي تشجيع ودعم خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، قبل أن يدعو إلى ضرورة التفكير في إنتاج ما نحتاجه محليا بدل استيراده من الخارج، مشددا خلال هذه المناسبة على «أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الفلاحي»، مشيرا إلى أن «الفلاحة بحاجة ماسة إلى رؤوس أموال الخواص حتى تتطور وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني»، وأوضح في هذا الصدد قائلا: «إن معركتنا اليوم هي الإنتاج ويجب أن نتمكن من إنتاج ما نستهلكه هنا بالجزائر».
فتح الجامعات من السابعة إلى التاسعة ليلا ورفع نسبة منح الدراسة في الخارج إلى 17 من المئة
في سياق آخر، أكد الوزير الأول على ضرورة الاستغلال الأمثل لهياكل وتجهيزات الجامعات الجزائرية، داعيا إلى استغلال المؤسسات الجامعية من الساعة 7 صباحا إلى غاية 9 مساء، واستغلال التجهيزات والمقاعد البيداغوجية في المؤسسات الجامعية، مضيفا أنه «ينبغي أن نتعلم كيف نثمن المقاعد البيداغوجية والتجهيزات ونستغل الجامعة من 7 صباحا إلى غاية الساعة 9 مساء». ولدى توقفه بجامعة «يحيى فارس» للاطلاع على مشاريع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالولاية مرفوقا بوزير القطاع بالنيابة، محمد مباركي، أبرز الوزير الأول أهمية المواد العلمية والرياضيات، كاشفا أن الحكومة ترغب في بلوغ نسبة 17 من المئة من المنح الدراسية في الخارج، باعتبارها النسبة المعمول بها على الصعيد الدولي، مضيفا «أننا نسجل تأخرا كبيرا في المواد العلمية، رغم أن مستقبل البلاد مبني على العلوم والرياضيات»، كما دعا بالمناسبة الجامعة الجزائرية إلى التفتح أكثر والتعاون مع المؤسسات الخاصة والعمومية»، مؤكدا أهمية استغلال مراكز البحث الـ17 التي تتوفر عليها الجزائر.
