“مير” بودواو السابق ومسؤولون في البلدية قيد التحقيق بتهمة الفساد

منحوا 26 مشروعا لمقاول واحد باستعمال عدة أسماء

الأموال التي تمّ إهدارها قدّرت بـ 11 مليار سنتيم في استشارات لإنجاز مشاريع

مثل، أمس الإثنين، أمام غرفة الاتهام في مجلس قضاء بومرداس، كل من رئيس بلدية بودواو السابق وموظفون في البلدية، إلى جانب مقاول، من أجل استكمال إجراءات التحقيق في ملف فساد، تلخصت وقائعه في مجموعة من التهم، منها التزوير في محررات عمومية واختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع مع منح امتيازات غير مبررة بغير وجه حق.

القضية حسب مصدر تحدث لـ “النهار”، تم تحريكها بناءً على معلومات وردت للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مفادها وجود تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات العمومية، من خلال إسناد إنجاز مشاريع من طرف مصالح بلدية بودواو بطريقة غير قانونية، حيث أن جميع المشاريع أسندت لمقاول واحد يدعى “غ،ج”، خاصة في عهدة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق “حمود.م”، وقدر عدد المشاريع بـ 26 مشروعا.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو، تم فتح تحقيق في الموضوع.

وبتحليل الوثائق والملفات المسترجعة، تبين التخطيط لارتكاب أفعال إجرامية من طرف مجموعة من أعوان الدولة، أوكلت لهم مهام تسيير المال العام بالاتفاق مع المقاول “غ.ج”، وذلك باستغلال وظائفهم واستعمال أسماء أقاربهم في نهب وتبديد المال العام، وقد قدّرت قيمة الأموال المهدورة بأزيد من 11 مليار سنتيم.

وعلى سبيل المثال، فقد أظهرت التحقيقات بأن رئيس المصلحة التقنية في البلدية “ب.م”، استعمل اسم ابن شقيقته، صاحب الـ 24 سنة، لمنح المشاريع بطريقة غير قانونية للمقاول.

كما استعمل رئيس حظيرة البلدية “ح.ن” منصبه لمنح مزايا غير مستحقة لصهره المقاول الذي استحوذ على مشاريع واستشارات منظمة، بالتواطؤ مع موظفين ومنتخبين في البلدية، بيّنت التحقيقات بأنهم عملوا على تهيئة كل الظروف من أجل إسناد إنجاز هذه المشاريع للمقاول، كل حسب وظيفته، مشكلين بذلك جماعة أشرار تعمل على نهب وتبديد المال العام باستعمال أساليب مختلفة، منها إنشاء سجلات تجارية بأسماء أقاربهم واستعمالها في عمليات التسوية لفائدة المقاول.