“مير” أولاد عيسى تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير واستغلال الـنفوذ في بومرداس

 أفادت مصادر مقربة لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة، أصدر أمرا بوضع رئيس بلدية ولاد عيسى الواقعة شرق بومرداس تحت الرقابة القضائية، إلى غاية الفصل في قضيته المتعلقة باستغلاله لنفوذه ومركزه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي مع التزوير واستعمال المزور بغرض الحصول على امتيازات من غير وجه حق  .قضية الحال حسب مصادرنا، تحركت  بناء على شكوى مجهولة وردت وكيل الجمهورية بمحكمة الاختصاص، الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع  على أساس أن المتهم - رئيس بلدية– أولاد عيسى الحالي، استولى على شقة بالمجمع السكني للمساكن الوظيفية التابعة لمديرية التربية، من دون رخصة، حيث إنه استغل نفوذه لتزوير قرار التنازل الصادر عن مديرية التربية التي تبرأت من القرار الذي يحمله المير، حيث إن هذه الأخيرة تبرأت منه واعتبرته مزورا بحكم عدم تواجد الرقم عندها، ولم يكتف المتهم عند هذا الحد بل استمر في تجاوزاته لما استولى كذلك على قطعة أرض تابعة للمدرسة بجوار السكن الوظيفي الذي يشغله بطريقة غير شرعية كذلك، حيث إن المعاينة التي قامت بها مديرية أملاك الدولة في إطار قضية الحال، تبين وجود قطعة أرض محاذية للمدرسة الابتدائية «الأمير عبد القادر»، وهي تابعة للمساكن الوظيفية، حيث قام المتهم باستغلال نفوذه وقام باستغلالها عن طريق تشييد بناية لاتزال طور الإنجاز، تسبب في تشويه صورة المدرسة وكذلك عرقلة تهوية الأقسام المحاذية  للبناية الفوضوية، الأمر الذي أثار استياء موظفي المدرسة وكذلك أولياء التلاميذ  .وليس بعيدا عن ذات التهمة، فقد ورد عن مصادر مقربة، أن مصالح أمن اختصاص ذات البلدية، فتحت تحقيقا آخر في ظل تجاوزات المير في حق السكان، تمثلت في رفضه تنفيذ قرار استرجاع قطعة أرض مخصصة كفضاء للعب الأطفال، استولى عليها رئيس مصلحة المستخدمين بالبلدية، حيث استغلها في تشييد بناية خاصة، وأمام سلسلة الإعذارات المرسلة من طرف مديرية أملاك الدولة ورئيس الدائرة والولاية، إلا أن المير تماطل في الأمر وتحجج بعدم توفر البلدية على وسائل الهدم، هذا الأمر الذي أثار استياء مواطني البلدية.