موظفون بصندوق الوطني للتقاعد وبريد الجزائر مهددون بالحبس لتلاعبهم بأموال الموتى

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 5 إلى 7 سنوات حبسا نافذا مع إلتماس غرمات مالية نافذة تراوحت ما بين 200 الف دج الى 500 الف دج لموظفين بصندوق الوطني للتقاعد و بريد الجزائر بديدوش مراد بعد إختلاسهم ما يقارب 800 مليون سنتيم لمعاشات الموتى و التلاعب بها.

تفاصيل قضية الحال حسب مادار في جلسة المحاكمة تعود الى شكوى تقدمت بها رعية أجنبية من جنسية فرنسية تدعى فاندوفالد إلياس فابيان لدى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بعدما اكتشفت اختلاس معاش والدتها مقيمة بالجزائر من جنسية جزائرية ، و كانت تتقاضى راتبها من فرنسا و لم تسحب راتبها لمدة 6 اشهر لان هذه الاخيرة توفيت ، و بعد مجيء إبنتها الى ارض الوطن كونها مقيمة بفرنسا لسحب معاش والدتها المتوفية اكتشف إختلاس الاموال التي قدرت بمبلغ 476 مليون سنتيم .
وبعد التحريات و التحقيقات تبين ان هناك موظف بصندوق الوطني للتقاعد يقوم بترصد و تفتيش و مراقبة حسابات الاشخاص الموتى للاستيلاء على معاشاتهم بالتواطؤ مع رئيس المصلحة ببريد الجزائر بديدوش مراد من اجل تزويدهم بالمعلومات الكافية ليتم تحويل تلك الاموال الخاصة بمعاشات الموتى التي قدرت بما يقارب 800 مليون سنتيم الى حساباتهم الشخصية و اقتسام الغنيمة فيما بينهم من اجل اختلاسها .

وبعد مثول المتهمين امام هيئة المحكمة كل من المدعو (ع.و) و المدعو (ت.و) بصندوق الوطني للتقاعد الى جانب المتهمين الموقوفين رهن الحبس المؤقت كل من المتهم ( ز.ي) والمتهم (ع.ن) وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة و جنحة الإختلاس .
المتهمون أنكروا التهم المنسوبة إليهم ،فيما صرح احدهم انه كان تحت ضغط قابض البريد هذا الاخير كان يهدده من اجل سحب تلك الأموال ، فيما نفى المتهم الثاني علاقته ببقية المتهمين ، ملتمسين من هيئة المحكمة بظروف التخفيف ،و طالبت هيئة دفاع الطرف المدني تعويض بقيمة المبلغ المختلس ، و بعد إلتماس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر قرر القاضي النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة 29 نوفمبر الجاري .