موظفتان بالدائرة ضمن شبكة دولية لتزوير وثائق السيارات المسروقة في سكيكدة
التحقيقات تكشف تورط 59 شخصا.. ونشرية للأنتربول تكشف أن المركبات مسروقة من هولندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا
أمر، نهار أمس الجمعة، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، بإيداع 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 38 و52 سنة الحبس المؤقت، على خلفية التهم التي وجهت إليهم والمتعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووثائق إدارية وتقليد أختام الدولة والسرقة الموصوفة، فيما تم وضع 34 شخصا من أصل 59 تحت الرقابة القضائية منهم موظفتان بمصلحة البطاقات الرمادية بدائرة تمالوس في سكيكدة، بعد أن وجهت لهم تهمة المشاركة في أخطر قضية من حيث الاختصاص الإقليمي للجريمة وهوية الأشخاص المتهمين والمشاركين في هذه القضية التي عالجتها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة. وتعود تفاصيل القضية المثيرة إلى سنة 2012، لما أقدم أحد الأشخاص المشتبه فيهم على تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة تمالوس بتاريخ 26 من شهر ديسمبر، عن وقوعه في عملية نصب وتزوير لوثائق السيارات بعد أن كشف أنه وقع في قبضة إمبراطورية تزوير الملفات القاعدية للسيارات التي يديرها المتهم الرئيسي الذي مازال في حالة فرار ويقطن بولاية سكيكدة المدعو «ب.س» رفقة صهره وابن خالته وكذا أقاربه الذين كانوا شركاءه في عملية التزوير والبيع، حيث كان الشخص الشاكي حسب نص شكواه المقدمة لوكيل الجمهورية، يقوم بشراء السيارات التي قاربت 100 سيارة ويقوم بشطبها لدى مصالح البطاقات الرمادية بدائرة تمالوس، لكنه تفاجأ لما أصبح يتلقى العديد من الأشخاص من ولايات عديدة منها غيليزان والجلفة وسعيدة وهران وبلعباس، يطالبونه بشطب البطاقات الرمادية، كما كان يقدم ملفات بأسماء أشخاص آخرين من أجل الشطب قبل أن يقوم وكيل الجمهورية في تمالوس بإرسال تعليمة نيابية لعناصر الدرك للتحقيق في القضية. وفي تحقيق قضائي استغرق 24 ساعة كاملة من يوم الخميس إلى الجمعة، كشفت فيه التحقيقات عن وجود ضحايا كثر في هذه القضية، ينحدرون من 20 ولاية عبر التراب الوطني، راحوا ضحية شراء سيارات وبيعها بوثائق مزورة بتواطؤ العديد من الموظفين بمصالح البطاقات الرمادية لدوائر سكناهم، وهو ما جعل من قاضي التحقيق يوسع دائرة سماعه للعديد من الأشخاص من مختلف ولايات الوطن، كما حضر شهود أكثرهم من ولاية سكيكدة كون المتهم الرئيسي كان يركز في نشاط تزويره للملفات القاعدية وبيع وشطب السيارات بمدينة سكيكدة.
