نظمت وزارة العدل، لقاءً مع ممثلي الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين حول محتوى الأرضية الرقمية المستحدثة لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين.

ويدخل اللقاء الذي تطرق إلى الأرضية الرقمية الجديدة في إطار إجراءات تفعيل وعصرنة أساليب التسيير القضائي التي انتهجتها بهدف تسهيل عمل المحامين.

وقدم من جهته، مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة، موجاج مصطفى، عرض مفصل وتوضيحات حول محتويات هذه الأرضية.

وأوضح المتحدث أن الأرضية الرقمية ستوضع في خدمة المحامين بهدف تسهيل إجراءات عملهم القضائي دون عناء التنقل إلى الجهات القضائية.

وهذا في إطار -يضيف موجاج-،”المزايا وأهداف التسيير العقلاني والسير الحسن للملف القضائي والسرعة بالفصل والسماح للمحامين تقديم مذكراتهم عن بعد”.

وأشار المسؤول أن “الجزائر قطعت أشواطا كبيرة بمجال رقمنة العدالة وحاليا تنتقل لمرحلة التبادل الإلكتروني للعرائض بالقضاء المدني خارج الجلسات”.

وسيتم –يقول المتحدث- وضع الأرضية الجديدة لتمكين المحامين من تسجيل عرائضهم على مستوى الاستئناف في المجلس والتبادل يتم خارج الجلسات”.

تابعا “تحت إشراف قاض على مستوى المجلس وهو المستشار المقرر إلى غاية الوصول إلى جلسة المرافعات والرجوع الى الجلسات الكلاسيكية”.

وأوضح موجاج، أن “وزارة العدل حاليا تعكف على إعداد النصوص الخاصة بتفعيل الأرضية”.

وبخصوص كيفية دفع المستحقات المالية،أوضح المسؤول للإذاعة الأولى “أنه يتم حاليا مشاورات مع بريد الجزائر لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني للمحامين”.

وسيتم “تعميم العملية لاحقا مع كافة المؤسسات المصرفية إلى جانب التكفل في إطار الأرضية الرقمية الجديدة بكافة المراحل.