مواطنٌ من مهدية يتحايل على مكتب التجنيد العسكري

من مصادر موثوقة أن النائب الأول بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية مهدية الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية من طرف محكمة تيسمسيلت والمتهم ”ج.ي” عون إداري بالبلدية المذكورة موقوف والشاب ”ح.م” الموقوف اللذان تم إيداعهما الحبس بتيسمسيلت يوم الإثنين 30 مارس 2009  قد قدموا مؤخرا عريضة إلى وكيل الجمهورية للمحكمة المذكورة طالبين من خلالها تحويل قضيتهم إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيارت.

للإشارة أن المتهمين تم إيداعهم الحبس بتيسمسيلت من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة في حين أفرج  مؤقتا عن النائب الأول للمجلس الشعبي البلدي لبلدية مهدية. هذه القضية التي تفجرت خيوطها منذ عدة أيام أين فتحت فرقة الدرك الوطني بمهدية تحقيقا فيها والمتعلقة بقضية احتيال المواطن (ح..م) الساكن بمهدية منذ عدة شهور على مكتب التجنيد العسكري بتيارت التابع للناحية العسكرية الثانية بوهران أين باشرت هذه الفرقة في أول وهلة مع رئيس مصلحة الحالة المدنية للبلدية المذكورة ثم واصلت تحقيقها مع بقية المتهمين كونهم متورطين في هذه القضية والمتمثل جوهرها في استخراج المواطن المتهم لدفتر عائلي ثاني من مصلحة الحالة المدنية بمهدية منذ عدة شهور به ستة أولاد بدلا من الدفتر الأصلي الذي يحوي تسعة أولاد مما سهل له استخراج بطاقة عائلية للحالة المدنية عن الدفتر العائلي الثاني مشكلا بذلك ملف  طلب الإعفاء من الخدمة الوطنية للابن السادس باعتباره يكفل العائلة وهو أكبر إخوته سنا، وقد اكتشف التحايل و التناقض الصارخ في هذه القضية بمجرد فتح التحقيق فيها من طرف عناصر فرقة الدرك الوطني المذكورة و بطلب من مكتب التجنيد العسكري بتيارت