مواطنون ومنظمات وأحزاب يطالبون بردّ الصاع صاعين والثأر لجريمة اغتيال الجزائريين الثلاثة
القصاص.. والبادئ أظلم
البرلمان بغرفتيه: “ننخرط في أيّ مسعى بقيادة رئيس الجمهورية للقصاص من دولة الإرهاب”
الطريقة التيجانية: “إثنان من الضحايا ينتمون إلى صفوفنا”
“الكناس”: “الأساتذة الجامعيون يستنكرون الاعتداء ويصفونه بالهمجي الممنهج”
أدان العديد من الجزائريين، الهجوم الجبان على ثلاثة شباب أبرياء من طرف المغرب، وأكدوا بأن ما قامت به المغرب انزلاق خطير، وهتك للأعراض والاتفاقيات الدولية.
وأكد عدد من المواطنين الذين سألتهم “النهار”، بأن ما قامت به المغرب عيب وعار، ولا يمت للشهامة بأي صلة، مطالبين من السلطات الجزائرية بالرد على هذا الاعتداء، الذي ذهب ضحيته ثلاثة جزائريين أبرياء، همهم الوحيد هو القيام بالتجارة فقط.
كما قال أحد المواطنين إن ما قامت به المغرب لا يمكن السكوت عنه، وإذا سكتت الدولة الجزائرية على هذا الأمر، فإن المغرب سيكرر ما فعله ويختار أبرياء آخرين، خاصة وأن العديد من التجار يعملون بين الجزائر وموريتانيا، ووجهتهم إلى ورڤلة يومية بسبب الأعمال التجارية.
البرلمان بغرفتيه يدين الاعتداء
أدان البرلمان بغرفتيه وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وطنية، بشدة، “الاعتداء الوحشي” الذي اغتالت على إثره القوات المغربية 3 مواطنين جزائريين في قصف لشاحناتهم على محور “نواكشوط - ورڤلة”، مؤكدين تأييدهم لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للردّ بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة.
واستنكر مجلس الأمة، العدوان “الآثم والغادر” للاحتلال “المخزني” المغربي، والذي أودى بحياة ثلاثة رعايا جزائريين بطريقة “غادرة وجبانة” باستعمال “أسلحة دقيقة أوتيت لهؤلاء الغدّارين من حلفائهم الجدد، الذين سبق لهم وأن أطلقوا تهديداتهم للجزائر من داخل المغرب خلال زياراتهم المتكررة له”.
وأعلن المجلس “انخراطه التام” في أيّ مسعى بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “للذود عن حياض وطننا المفدى والقصاص من دولة الإرهاب المقيت التي لم تتورع في قتل الأبرياء خدمة لأطماعها في الهيمنة والتوسع”، مؤكدا أن الجزائريات والجزائريين “لن يفوّتوا هذا العمل الشنيع، وسيعرفون متى وكيف يردون على هؤلاء الباغين، ولهم في أسلافهم الشهداء الأمجاد والمجاهدين الأخيار ما يتأسون به عندما يتعلق الأمر بكرامة رعاياهم وأمن حدودهم”.
وبدوره، أدان المجلس الشعبي الوطني بـ “أشد عبارات الغضب والاستنكار”، هذا “الاعتداء الآثم” في “قصف وحشي أريد به أن ينغص على الشعب الجزائري احتفاله بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة”، مؤكدا كذلك “تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للردّ بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة، ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها”.
مجلس حقوق الإنسان يتساءل عن اختيار الفاتح نوفمبر لتنفيذ العدوان!؟
وفي نفس السياق، أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستنكر بشدة “الاغتيال الإرهابي الجبان ومن دون رأفة” لثلاثة رعايا جزائريين أبرياء عزّل، كانوا يمارسون نشاطهم القانوني المتمثل في التبادل التجاري مع أشقائهم الموريتانيين.
وأدانت ذات الهيئة “الجهة التي خطّطت ونفذت ببرودة دم وسبق الإصرار والترصد هذه الجريمة النكراء، التي ترقى وبكل المقاييس إلى جريمة إرهاب دولة كاملة الأركان”، مبرزة أنه تم اختيار تاريخ أول نوفمبر للقيام بهذا الفعل الشنيع “أملا في تعكير جو الاحتفالات” بهذه الذكرى.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “ثورة أول نوفمبر وبيانها الخالد، هو النقطة التي يجتمع ويتفق حولها كل الجزائريين والجزائريات، مهما كانت مشاربهم الفكرية والسياسية والإيديولوجية، ومهما كانت اختلافاتهم حول السياسات الداخلية والخارجية”.
وأضاف المجلس بأن هذا “العمل الجبان يمثّل اعتداءً صارخا وخطيرا على حقوق الإنسان وحرياته”، لكون الضحايا تمّ “حرمانهم من حقهم في الحياة وحريتهم في التنقل وحقهم في ممارسة العمل الذي يسترزقون منه”، مشيرا إلى أن مثل هذا التصرف “لن يكون إلا من فعل وتدبير وتنفيذ جهة حاقدة، لا يوجد لحقوق الإنسان وحرياته مكانا في منطقها وسياساتها الداخلية والخارجية”.
وتابع أن هذه الجهة “لا تعير أدنى اعتبار أو اهتمام لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهمّها الوحيد هو التوسّع الاستيطاني واستغلال الثروات الطبيعية والبحرية لإقليم مسجل لدى منظمة الأمم المتحدة كإقليم غير خاضع للحكم الذاتي”.
“حركة الإصلاح” تصف ما قام به المغرب بـ “الغدر والجبن”
بدورها، نددت “حركة الإصلاح الوطني” بشدّة الاغتيال “الغادر والجبان” من طرف المغرب، معتبرة ذلك “فعلا إرهابيا مارسه المغرب كعدوان على الجزائر دولة وأمة”، مما يستوجب “ردا حاسما وعقابا رادعا لمرتكبيه”.
كما عبّرت الحركة عن “دعمها” للسلطات العليا للبلاد “في أيّ رد تقدره أو عقابا تنفذه تثأر به لدماء الشهداء الجزائريين الثلاثة، وتحفظ به للجزائر حقها في الردّ على العدوان وتفرض به هيبتها في المنطقة، وفي العالم أمام الاعتداءات المغربية المتكررة والاستفزازات المخزنية المتواصلة”.
حزب “الحرية والعدالة”: “الاعتداء تجاوز الخطوط الحمراء”
ومن جهته، أدان حزب “الحرية والعدالة” هذا “العدوان الهمجي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، تزامنا مع احتفال الشعب الجزائري بالذكرى الـ 67 لثورة الفاتح من نوفمبر 1954″، مطالبا مؤسسات الدولة بـ “الرد القوي والحازم”، كما ذكر أن “المخزن المغربي هو الوكيل الرسمي للكيان الصهيوني في المنطقة، ولا يجب منحه فرصة استدراج الجزائر إلى مستنقع الفوضى، وأعوان الاستعمار القديم في المنطقة”.
“الكناس”: “ما قام به المغرب هو امتداد لمؤامرات دنيئة”
وفي نفس السياق، ندّد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي هذه “العملية الإرهابية الخطيرة التي ارتكبها نظام المخزن”، معتبرا أن هذه العملية الإرهابية “حلقة جديدة في سلسلة المؤامرات الدنيئة التي يرتكبها نظام المخزن المغربي، هدفها الظاهر والباطن هو جرّ المنطقة لحرب مجهولة النتائج خدمة لأجندات الكيان الصهيوني عرّاب نظام المخزن”.
منظمة أبناء الشهداء تصف الاعتداء بـ “المناورة الخطيرة”
كما استنكرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء هذا “العمل الإجرامي والعدواني الحقير الذي يدلّ على المستوى المنحط الذي وصل إليه نظام المخزن المغربي”، مؤكدة أن هذا العمل الشنيع يعدّ “تجاوزا خطيرا وتعديا على كل الأعراف والقيم ومبادئ علاقات حسن الجوار والصداقة والأخوة بين الشعبين الجزائري والمغربي”.
وعبّرت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني من جانبها في بيان مشترك، عن “غضبها واستنكارها” هذا العمل “الجبان” في حق مدنيين عزل، معتبرين أن هذا الاعتداء، هو “تصعيد خطير من طرف المغرب وغير محسوب العواقب”.
كما أبرزت نقابة ناشري الإعلام في بيان لها، أن استهداف مدنيين جزائريين عزّل مسالمين “فعل إرهابي إجرامي، اغتصب كل أواصر الأخوة وروابط الجيرة، ووضع نظام المخزن في خانة الدولة العدوة الغادرة الماكرة”، داعية الجزائريين إلى “اليقظة وتجنب التجاذبات التي تؤدي إلى إضعاف الموقف الوطني وشق الصف الوطني”، كما دعت إلى “يقظة إعلامية تضع المواطن الجزائري أمام حقائق ما يجري حولنا ويستهدف كينونتنا كوطن، كدولة وكمجتمع وكأفراد”.
الطريقة التيجانية تؤكد بأن اثنين من الضحايا ينتسبون للطريقة التيجانية
وقالت الخلافة العامة للطريقة التيجانية في بيان لها، إن “الخلافة العامة للطريقة التيجانية تلقت بمزيد من الأسى والحسرة والألم نبأ اغتيال ثلاثة من رجال الجزائر غدرا وظلما وعدوانا”.
وأوضح البيان بأن اثنين من الضحايا منتسبين إلى الطريقة التيجانية وحاملين “الورد التيجاني”، ومنهم أصيل مدينة “عين ماضي” وله قرابة مع الأسرة التيجانية “قضيا حتفهما في طريق الأمن، وطريق الأمان الذي ارتاده أجدادهما لنشر الإسلام وإيصال القوت لإخوان لهما في الديار الموريتانية الشقيقة، بعدما تم فتح المعبر الحدودي للتبادل التجاري”.
