مواطنو دول المغرب العربي يقعون ضحية احتيال في فرنسا

تم إلقاء القبض على 13 شخصا لمشاركتهم في عملية الاحتيال على تصاريح الإقامة. التي تستهدف بالأساس مواطنين من بلدان المغرب العربي، بما في ذلك الجزائر ومصر.

ويشتبه في أن هؤلاء الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عاما، شاركوا في هذا المشروع الاحتيالي. منذ جانفي 2021، في باريس وضواحيها.

ونجح هؤلاء الأشخاص في خطتهم، بفضل مساعدة اثنين من عملاء المحافظة الفاسدين الذين شاركوا في عملية الاحتيال في تصريح الإقامة.

هؤلاء المشتبه بهم يعملون معًا لتسهيل الحصول على بطاقة إقامة أوروبية للأجانب غير الشرعيين القادمين من المغرب العربي.

مقابل مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 10.000 و18 ألف يورو. تسمح هذه الشبكة لهؤلاء المواطنين الأجانب بالحصول على هذه الوثيقة التي تمنحهم حق الإقامة في فرنسا. ولكن أيضًا التمديد التلقائي كل خمس سنوات وإمكانية التجنيس.

وللنجاح في هذه الصفقة المربحة، يحصل المتقدمون للحصول على تصريح إقامة على موعد في المحافظة بفضل وكيل متواطئ.

يتظاهر المحتالون بأنهم مواطنون أوروبيون، ويحضرون معهم وثائق مزورة ويتولى المسؤول الفاسد بقية الإجراءات الإدارية.

علاوة على ذلك، تمتد الشبكة حتى تركيا، وتمتلك معدات تكنولوجيا معلومات عالية الجودة مما يسمح لها بالنجاح.

وفي جوان الماضي، نفذ المحققون المسؤولون عن هذه القضية في فرنسا عمليات اعتقال وتفتيش في أربعة عشر موقعا في باريس.

وحصلت الشرطة على أجهزة كمبيوتر وهواتف وطابعات ومعدات ورقية عالية الجودة. وتشمل قائمة المضبوطات أيضًا جوازات سفر مزورة ووثائق إدارية مزورة. بالإضافة إلى مبلغ 110 ألف يورو نقدًا وسيارة هيونداي 4×4.

وخلال جلسة الاستماع في المحكمة، قلل المشتبه بهم من تورطهم في الشبكة.

علاوة على ذلك، شهد مجموعة من 25 شخصًا ممن استعانوا بخدماتهم. على العناصر التي تم اكتشافها أثناء التحقيق. وتتواصل التحقيقات لمحاولة اعتقال قادة هذه الشبكة الهاربين إلى الخارج.