مهندسو الدّولة رفضوا الإنتظار شهرا كاملا لإعادة تصنيفهم مهنيا وأكاديميا

دخل طلبة المدارس العليا الوطنية ومهندسو الدولة، في جدال حول استئناف الدّراسة أو مواصلة الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع، و بالمقابل استغل بعض الطلبة الإضراب المفتوح والإعتصامات التي تُنظم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدخول في عطلة مسبقة، والرجوع إلى مُدنهم أمام تردد زملائهم في العودة إلى مقاعد الدراسة. وفي هذا الخصوص استغرب عضو تنسيقية الطّلبة الأحرار، لثماني مدارس وطنية عليا وممثل عن طلبة المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية بوبكر قنصاب، أمس، في اتصال مع ”النهار”، قضية الدخول في عطلة غير مشروعة، واعتبر أن الإضراب ليس بالضرورة مغادرة المدارس والجامعات، وإلقاء المسؤولية على ممثليهم لتولي الأمر و الدخول في مفاوضات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول مصير مهندسي الدولة، ولم يخف أن ممثلو الطلبة دخلوا في جدال كبير حول فائدة الإضراب ومقاطعة الدراسة، حيث أن منهم من قرّر التمسك بالإضراب والإعتصام أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى غاية الإستجابة الفعلية لمطالبهم، والبعض الآخر يفضّل استئناف الدراسة، خاصة وأن المدة طويلة وتدوم إلى غاية 27 مارس القادم، وهو تاريخ الانتهاء من إعداد النصوص القانونية التي تنظم التطابقات بين النظامين القديم والجديد ”أل.أم.دي”، كما حددته الوزارة، والذي يترتب عنه تأخر في إلقاء المحاضرات وتلقي دروس البرنامج بشكل مكثّف، بالإضافة إلى تأخر في التخرج إلى غاية سبتمبر القادم، بسبب هذا الإضراب، وهو ما يمنعهم من المشاركة في مسابقات التوظيف وإتمام التربصات، خاصة المسجلين في بعض المؤسسات الأوروبية. وأضاف محدثنا؛ أنّ مطالبهم ثابتة وتتمثل في ضرورة تطبيق كلام وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، والذي وعدهم في أول يوم للإضراب، بمنحهم شهادتين الأولى مهندس دولة و لثانية شهادة ماستر، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في مسابقات التوظيف، بسبب تخرجهم من مدارس عليا كبرى، والتي تختلف بها الدراسة عن باقي المعاهد التي يتخرج منها المهندسين، من حيث الشكل والنوعية وكذا الكثافة في البرامج والصرامة في الدراسة.