منع الشيفون بدءًا من جانفي

قررت الحكومة منع  ألبسة الشيفون حفاظا على الإنتاج الوطني وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنظيمية قانون المالية لسنة 2012 الذي سيتضمن مواد تقضي بمنع  هذه الألبسة.

وجاء قرار الحكومة القاضي بإلغاء  الشيفون من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى الخسائر التي تتكبدها الحكومة جراء مثل هذه المعاملات التجارية باعتبار أن تشجيع الشيفون ترتب عنه غلق العديد من مصانع إنجاز الملابس وطنيا.

وبالمقابل، فإن الشيفون مضاد للسياسة الوطنية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، حيث تم تخصيص في هذا المجال غلاف مالي يقدر بـ2 مليار دولار لإعادة تأهيل الصناعة وإنشاء مصانع جديدة ترمي في مجملها إلى إنعاش الاقتصاد الوطني في مجال صناعات النسيج ومن ثم المساهمة في خلق قرابة 400 ألف منصب شغل.

وحسب الإحصائيات التي أعدها الإتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن الطلب الوطني على النسيج يقدر حاليا بـ500 مليون متر، فيما قدر الطلب على الأحذية بـ60 مليون زوج من الأحذية، في حين قدر الإنتاج الوطني من النسيج الخاص بالمؤسسات العمومية والخاصة بـ40 مليون متر من القماش و1 مليون زوج من الأحذية.

وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد قد وجه رسالة إلى الوزير الأول يطلب فيها ضرورة منع الشيفون من خلال سن مادة في قانون المالية لسنة 2012 بالنظر إلى انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني على غرار القضاء على فرص خلق آلاف من مناصب الشغل ومنه استفحال البطالة، إضافة إلى اندثار الصناعة الوطنية للنسيج بالرغم من قوة الطلب الذي تعرفها هذه الصناعة التي من شأنها أن تخلق انسجاما  وطنيا من خلال خلق مناصب الشغل ومنه الثروة.

وأشار الأمين العام للمركزية النقابية، إلى أن قرار منع الشيفون سيمكن الحكومة من تحقيق الأهداف المنشودة من خلال خلق فرص العمل، موضحة أن الاقتصاد الوطني عرف انتعاشا كبيرا خاصة في مجال صناعة النسيج عقب إلغاء عملية استيراد بعض المنتوجات على غرار الأدوية في قانون المالية 2009، وقد عبرت المركزية النقابية عن استغرابها الكبير من خرجة نواب البرلمان الذين مرروا مادة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 تقضي بالسماح باستيراد الشيفون.  

الاتحاد العام للعمال الجزائريين: منع استيراد الشيفون يرمي إلى ترقية وحماية الاقتصاد الوطني

اقترح الإتحاد العام للعمال الجزائريين أربعة عشر اقتراحا لترقية وحماية الاقتصاد الوطني، من ضمنها منع نهائيا استيراد الألبسة المستعملة ومنتوجات  البازار الأخرى الموجهة للاستهلاك.

وأشارت وثيقة المقترحات 14 التي تحوز ”النهار”على نسخة منها، أن عملية استيراد الألبسة المستعملة الشيفون، أضحت خطرا على الاقتصاد الوطني، و على صحة المواطنين بالنظر لما لها من انعكاسات سلبية على عملية خلق مناصب الشغل والنهوض بقطاع النسيج، مشيرة إلى أنّه كلما رست باخرة محملة بالألبسة المستعملة، فإن مصنعا للألبسة يواجه صعوبات، في حين تتمثل الإقتراحات الأخرى للمركزية النقابية في وضع رسم على القيمة المضافة ”أكثر ثقلا”، على الواردات من المنتوجات المصنعة أو الموجهة للبيع على حالها وإعادة ترتيب شروط الدفع عند استيراد المواد الأولية.

 ودعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد أن أشاد ”بمبادرة السلطات العمومية بتقييم بنود الاتفاقات اتفاقيات التبادل الحر وإعادة صياغتها”، شركاءه إلى ”مباشرة عمل مكثف بين مختلف القطاعات و المتعاملين الاقتصاديين، لتعديل في آن واحد أجندة التفكيك الجمركي وقائمة القطاعات الهشّة الواجب حمايتها لمدة أطول”، وهذا بالنسبة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية المبرمة مع المنطقة العربية للتبادل الحر.