منع استيراد بعض المواد الغذائية إلا بموافقة نواب البرلمان

أفاد وزير التجارة، عمارة بن يونس، بأن القائمة الإسمية للمواد المحظورة من الإستيراد بعد إعلان الحكومة عن سياسة التقشف نتيجة انهيار أسعار البترول، ستخضع لموافقة من طرف نواب البرلمان بغرفتيه قبل اتخاذ قرار المنع من عدمه.

   نوري لـالنهار:  الحبوب وبودرة الحليب والبقول الجافة غير معنية بقرار حظر الإستيراد

 وأوضح بن يونس، أمس، في تصريح خص به «النهار»، على هامش مراسيم اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أن مصالحه وبالتنسيق مع عدة هيئات وزارية ستعمل على تحديد قائمة أسماء المنتجات التي أثقلت فاتورة الاستيراد والتي تعد من الكماليات والمعنية بقرار منع الاستيراد. وقال ذات المتحدث إنه سيتم إدراج هذه المنتجات في شكل مشروع قانون يصادق عليه من طرف نواب البرلمان بغرفتيه لاحقا، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه منع الاستيراد من الخارج، وقال: «من المستحيل أن نوقف الاستيراد وسنعمل على تشجيع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات خاصة ما تعلق منها بمنتوج السكر». ومن جانبه أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أنه لم يتم إلى غاية اليوم عقد أي اجتماع بين مختلف القطاعات الوزارية للنظر في قرار منع الإستيراد لبعض المنتجات التي أكدت عليها الحكومة، وبالتالي فإن الكشف عن القائمة الإسمية للمواد التي سيشملها القرار سابق لأوانه. كما أكد الوزير في اتصال هاتفي مع «النهار»، على وجود ثلاثة منتجات لا ولن يشملها قرار منع الإستيراد تتمثل في كل من القمح بنوعيه وبودرة الحليب وكذا البقول الجافة، عدا ذلك سيتم النظر فيه. هذا، وكانت الحكومة قد دعت إلى التخفيف من فاتورة المواد الغذائية المصنفة ضمن خانة الكماليات وإلى النهوض بقطاعي الصناعة والفلاحة من أجل تنويع الصادرات خارج المحروقات وضمان عائدات جديدة بالعملة الصعبة، كما تعهدت بإقرار تسهيلات للمؤسسات المنتجة عبر كافة الأصعدة خاصة الجبائية منها، فيما أكد الرئيس بوتفليقة في آخر مجلس وزراء مصغر خصص لولايات الجنوب والهضاب العليا، على أهمية تخصيص مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لفائدة الشباب ومختلف المستمرين الراغبين في الإستثمار في القطاع مقابل دعم من الوزارة يصل إلى 60 من المائة.