منع استيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري غير المسوقة مسبقا في البلد الأصلي

 الأدوية ذات الاستعمال البيطري، إلى مستوردين معتمدين من طرف الوزير المكلف بالسلطة البيطرية، كما أقرت إجراءات تتعلق بضرورة وجوب تسويق كل دواء ذو استعمال بيطري مسبقا في البلد الأصلي قبل استيراده، ووجوب تحرير بيانات واسم الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة باللغة العربية.

وذكرت مصادر مؤكدة لـ “النهار” أنه يتعين على مستورد الأدوية أن يتمون من المخابر الصانعة المعتمدة في بلدها الأصلي من طرف السلطات الصحية المختصة، وأضافت مراجعنا أنه يشترط أن يكون كل دواء مستورد قد تم تسويقه مسبقا في البلد الأصلي مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاستثنائية، كما ستخضع الأدوية المستوردة أو المصدرة لمراقبة المطابقة من طرف مصالح السلطة البيطرية، كما يجب أن ترفق الأدوية المستوردة بشهادة التحاليل المتعلقة بمطابقة المنتوج لمستلزمات رخصة التسويق الجزائرية.

وحسب مراجع متطابقة فإن مشروع هذا القرار، يقتضي وجوب تسويق كل دواء ذو استعمال بيطري مسبقا في البلد الأصلي قبل استيراده، ووجوب تحرير بيانات واسم الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة باللغة العربية.

وأوضحت نفس المصادر أن الحكومة ستخضع عملية استيراد و تصدير “الأدوية البيطرية” وفقا لاحتياجات السوق، مع فرض إجراءات صارمة على أصحاب”المخابر الأجنبية” الذين يرغبون الاستثمار في الجزائر، على اعتبار أن هناك العديد من الوحدات الصناعية تنتج أدوية محلية يتم تصديرها للعديد من الدول الإفريقية، على غرار ما تنتجه وحدة قسنطينة لإنتاج “الأدوية البيطرية” “ahp” التي تنتج مضادات الالتهاب، المضادات الحيوية والفيتامينات، وهي نفس الأنواع التي تستوردها الجزائر من دول أجنبية إضافة إلى مضادات الطفيليات الداخلية و الخارجية وكذا دواء  وهي حاليا تصدرها لدول أجنبية على رأسها “جنوب إفريقيا”، وكانت الحكومة قد قررت منع مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من استيراد جميع أنواع الأدوية المنتجة محليا وعلى رأسها “مضادات الالتهابات” و”الفيتامينات” بجميع أنواعها، على اعتبار أنها تكلف الخزينة العمومية مبلغ 400 مليون دولار سنويا.