منظمة محامي المدية للبرلمان الأوروبي: هذا إستفزاز وتدخل سافر!
ندد مجلس منظمة محامي المدية، بالبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبرته إستفزازا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد.
ونوهت المنظمة، عبر بيان لها، إلى أن هذا القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة، بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الدولية والتعاون بين الدول.
واستنكرت المنظمة، تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون الجزائر الداخلية، ورفضت هذا القرار رفضا قاطعا كونه يعتبر تطاولا على السيادة الوطنية للدولة.
وترى أن إستعمال قضية حقوق الإنسان من طرف البرلمان الأوروبي ما هي إلا مطبة للوصول إلى أهداف أخطر، تتمثل في تشجيع الفتنة للزج بالجزائر في حالة حرب أهلية، ليجعل من ذلك سببا مباشرا للتدخل عسكريا.
ويأتي هذا القرار، لمناهضة التغييرات الجذرية التي بدأت تظهر في الأفق، والتي تفقد من خلالها هذه الدول مصالحها، تضيف المنظمة.
وجاء في البيان: “إن فرنسا عن طريق البرلمان الأوروبي، لو لم تجد منفذا لما حشرت أنفها في الشأن الداخلي للجزائر”.
مضيفا: “هذا المنفذ الذي أتاحه لها المغرر بهم من الشباب الذين عن غير دراية، استجابوا لنداءات أجندة تعمل لصالح فرنسا، وبعض الهيئات الدولية”.
وتابع البيان: “هذه الأجندة التي استفادت من تعاملاتها مع الخارج، والتي تعمل على المحافظة على هذه الاستفادات ولو على حساب الوطن والمواطن”.
وتسائل أعضاء المنظمة: ” كيف عميت عيون البرلمان الأوروبي عن ما يجري في فلسطين وغزة، والأقلية الروهينغا في بورما وليبيا”.
“وكيف غض البرلمان الطرف عما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في فرنسا، وعدم إحترام الحق في التظاهر والإعتداء على الشعب من خلال قمع أصحاب السترات الصفراء”.
ودعت المنظمة، الجزائريين والجزائريات بالمحافظة على سلمية الحراك، وإحترام قواعد الديمقراطية وعدم المساس بحرية الغير ، وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر.
كما دعت الرئيس القادم، للعمل على إنهاء التبعية وفرض سياسة المعاملة بالمثل مع جميع الدول التي لها علاقات مع الدولة الجزائرية.
