منح المجمع الألماني الجزائري 13 مشروعا بالجنوب رغم أسعارها المرتفعة في قضية سوناطراك1

 كشف نائب الرئيس المدير العام السابق،  المكلف بنشاط المنبع لشركة سوناطراك،  بلقاسم بومدين،  المتابع في قضية  سوناطراك 1 ، اليوم الثلاثاء أمام محكمة جنايات العاصمة،  عن منح 13 مشروعا على مستوى 13 منشأة بالجنوب الجزائري للمجمع الجزائري الألماني كونتال  فونكوارك،  بالرغم من تقديمه لأعلى عرض من حيث الأسعار  بنسبة 40 بالمائة،  بالمقارنة مع الشركات الأخرى  المنافسة،  و أوضح المتهم بلقاسم بومدين، خلال مرحلة طرح الأسئلة من قبل الأطراف المدنية الخزينة العمومية و شركة سوناطراك،  و النيابة العامة،  و كذا هيئة دفاع المتهمين أن شركة سوناطراك كانت قد فتحت  استشارة مباشرة لتلقي عروض الشركات بخصوص مشاريع بالجنوب الجزائري يخص 123 منشأة التي قسمت إلى أربعة حصص مضيفا،  ان كونتال  فونكوارك كانت قد نالت حصة منها تتكون من 13 منشأة  رغم أسعارها المرتفعة،   و برر المتهم بلقاسم بومدين فوز المجمع الجزائري الألماني كونتال  فونكوارك،  بهذه الحصة رغم انها قدمت أغلى العروض بتوفرها على تكنولوجيا متقدمة،  و خبرة كبيرة في مجال نظام المراقبة و الحماية الالكترونية،  و ردت النيابة العامة ان الخبرة في هذا المجال تخص فقط  شركة فونكوارك الألمانية المعروفة عالميا،  و ليس المجمع الجزائري الألماني كونتال  فونكوارك،  مضيفة أن شركة سونطراك كانت قد قامت بعروض مفتوحة بخصوص،   إنجاز مشاريع تمتد من حاسي الرمل إلى إين امناس تخص 123 منشأة حسب الوثائق التي تحوز عليها النيابة العامة،  و قال في ذات الصدد موجها سؤاله إلى بلقاسم بومدين،  ان عدة شركات أجنبية تقدمت بعروضها لنيل هذه الصفقة التي تخص 123 منشأة  لكنكم قمتم بصفتكم نائب الرئيس المدير العام السابق،  المكلف بنشاط المنبع لشركة سوناطراك بتقسيم هذه الصفقة إلى أربعة حصص بهدف فوز مجمع  كونتال فونكوارك بإحدى الحصص، لأنه كان من المستحيل حسب النائب العام،  أن يفوز المجمع الجزائري الألماني،  بالصفقة بسبب أسعارها المرتفعة،  و أضاف النائب العام مستظهرا إرسالية صادرة عن شركة سيمنس الأجنبية  التي قدمت عروضها لنيل هذه الصفقة المتعلقة ب 123 منشأة بالجنوب الجزائري،  الشديدة اللهجة، حسب تعبير النائب العام ان شركة سيمنس عبرت في الارسالية  عن التعامل غير السليم لشركة سوناطراك حينما قسمت هذه الصفقة إلى أربعة حصص معربة عن قدرتها على إنجاز المشروع برمته،  و رد بلقاسم بومدين في هذا الصدد ان شركة سوناطراك،  لم تقم بعروض مفتوحة،  فيما يخص 123 منشأة و إنما كانت عبارة عن استشارة مباشرة لإختيار أحسن العروض بدون النظر إلى الأسعار لمنح المشاريع عن طريق التراضي البسيط و ذلك حسب تعليمات وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل، حسب المتهم،  و بعد سؤال طرحه الطرف المدني  شركة سوناطراك حول ما إذا كان المتهم بلقاسم بومدين قادرا من الناحية القانونية،  و بصفته  نائب الرئيس المدير العام السابق المكلف بنشاط المنبع لشركة سوناطراك،  أي معين بمرسوم رئاسي) أن يرفض التوقيع على الصفقات التي يرى أنها غير سليمة رد بنعم،  وقال محامي الطرف المدني عبد المجيد سيليني متوجها إلى المتهم ، إذا كنت تستطيع رفض التوقيع على الموافقة بخصوص هذه الصفقات المتعلقة بالجنوب الجزائري فلماذا لم تفعل  فكان جواب المتهم ما يلي، لقد قدرت أنها هذه الصفقات هي قانونية و سليمة فوقعت ووافقت عليها ،  مؤكدا ان هذه الصفقات لا غبار عليها،   و ردا على سؤال طرحه الطرف المدني الخزينة العمومية،  بخصوص دفع غرامات التأخير في إنجاز هذه المشاريع أكد المتهم بلقاسم بومدين،  ان جميع الشركات العاملة في إطار مشاريع 123 منشأة بالجنوب الجزائري سجلت تأخيرا في الأشغال ماعدا مجمع كونتال فونكوارك الذي أنجز 98 بالمائة من المشروع المتعلق بنظام المراقبة و الحماية الالكترونية،  و أوضح ان شركة سوناطراك،  لا تفرض ما يسمى بغرامات التأخير في الانجاز و إنما تضمن بنود عقودها التي تنجزها في هذا المجال بند يتعلق بضمانة مالية في حالة التأخر في إنجاز المشاريع،  و ستخصص الجلسة المسائية لمحكمة جنايات العاصمة في طرح الأسئلة من طرف الأطراف المدنية و النيابة العامة و كذا هيئة دفاع جميع المتهمين على باقي المجموعة الأولى من المتهمين المتكونة من 8 أشخاص  آل اسماعيل محمد رضا جعفر،  و حساني مصطفى،  و شيخ مصطفى،  ومزيان محمد رضا،  و مزيان بشير فوزي،  ومغاوي الهاشمي،  و مغاوي يزيد،  بخصوص صفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية.