من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر
دعا الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزيرالدفاع الوطني،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر
تحضيرا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة، حسب الفريق.
وتعكس مطلبا شعبيا ملحا، مشيدا في المقابل بجهود هيئة الوساطة والحوار نظير النتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير.
وجدد رئيس أركان الجيش الدعوة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسّد المسعى الملحّ .
والمتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات.
التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية،وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن.
واستبعد الفريق في كلمته التي ألقاها خلال زيارته للناحية العسكرية الرابعة بورڤلة، أن يتم إدخال تعديل جذري.
ومعمق على القانون العضوي للانتخابات يشمل كل المواد، كما يطالب به البعض، لأن ذلك يستلزم وقتا أطول.
مشيرا إلى أن هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر، ستحمل حتما بين طياتها .
ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون.
«فتح جميع ملفات الفساد من دون استثناء وفق إرادة قوية لمكافحة الفساد واجتثاثه»
وجدد الفريق ڤايد صالح التأكيد على دعمه لرجال العدالة، ومرافقة مؤسسة الجيش لهم والوقوف إلى جانبهم.
لفتح جميع الملفات من دون استثناء، وفق إرادة قوية لمكافحة الفساد واجتثاثه نهائيا.
علاوة عن الإشادة بمسعى فرض الانضباط والصرامة واستعادة هيبة الدولة.
وهو المسعى الذي يعد اليوم أكثر من ضرورة لتصحيح الأخطاء وإعادة مسار البناء إلى اتجاهه الصحيح.
كما أكد بأن الدولة تواصل جهودها بغرض التصدي لمحاولات العصابة وعملائها، التشويش على الدخول المدرسي المقبل.
من خلال زرع بذور الشك والبلبلة في صفوف التلاميذ وأوليائهم.
وذلك من خلال العمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الدخول المدرسي، أين اتّخذت الحكومة كافة الإجراءات.
ووفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، لاسيما من خلال رفع علاوة التمدرس بنسبة معتبرة.
وأوضح الفريق «بأن الجزائر ولعدّة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها.
ولا يراد لها بأن تبني نفسها اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وتكنولوجيا، وتكون متحصنة .
ومنيعة بكل أسباب القوة، سلاح هؤلاء الأعداء في ذلك هو المحاولة من جديد تجريد الشعب الجزائري من كل ركائز قوته.
والمتمثلة أساسا في مقومات شخصيته الأساسية وثوابته الوطنية وقيمه.
وأضاف بأن العصابة لم يرق لها هذا التلاحم بين أبناء الشعب.
فوظّفت أذنابها «لعرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الإنسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية.
أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة، وسيلتهم في ذلك الدعاية المغرضة .
والأفكار الهدامة التي يعملون على بثها من دون انقطاع في الساحة السياسية والإعلامية.
مستغلين في ذلك حرية التعبير وإبداء الرأي المضمونة دستوريا».
«حرية التعبير يجب أن لا تتعدى حدودها إلى الشتم والقذف وكيل التهم الباطلة»
وقال الفريق ڤايد صالح إن بعض الذين يشوشون ويحاولون عرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة.
تناسوا عن قصد أن حرية التعبير وإبداء الرأي يجب أن لا تتخطى حدودها وتتجاوز الأخلاقيات المتعارف عليها.
لتسقط إلى مستويات منحطة تصل إلى حد الشتم والقذف وكيل التهم الباطلة، وهو أمر غير مقبول قانونا وأخلاقا وعرفا.
ومن هذه الأفكار التي دأبت العصابة على بثها، والتي يروج لها بعض المحللين المزعومين، سواء عن قصد أو عن سذاجة».
وحسب الفريق «مسألة مطالبة بعض الأحزاب السياسية التحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية.
اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، متناسين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي.
وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس».
كما قال إن هذه المناولات أو الدعوات «هي محاولة فاشلة أخرى تهدف إلى توريط الجيش في مستنقع السياسة.
رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر، الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه .
على أن الجيش الوطني الشعبي متمسك بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات.
والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها».
وأضاف الفريق ڤايد صالح بأن الجيش الوطني الشعبي حريص «على مرافقة مؤسسات الدولة والشعب ومسعى الحوار.
الذي أؤكد مرة أخرى أن الجيش الوطني الشعبي لن يكون طرفا فيه، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال.
وحريص كل الحرص، على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية.
كما قال «إن التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش.
الذي قدم درسا للجميع في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن.
وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية.
قبل أية جهة أخرى،مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام، حسب أهوائها ومصالح أسيادها.
«لست ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البنّاء لكننا ضد سياسة الإقصاء»
وأوضح الفريق ڤايد صالح «نؤكد على أننا لسنا ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البنّاءة، ولكننا ضد سياسة الإقصاء والتهميش.
فإننا في الجيش الوطني الشعبي نؤكد أيضا أننا لن نسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسنتصدى بكل صرامة.
انطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا الدستورية، لهذه المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن.
والوقوف ضد إرادة الشعب،الذي أكد في عدة مناسبات على أنه ليس في حاجة إلى مثل هذه الأفكارالتي تهدم ولا تبني».
وقال أيضا «لدينا معلومات مؤكدة سنكشفها في الوقت المناسب عن تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب.
هذه الأحزاب المرفوضة شعبيا، لا هم لها سوى الانتقاد والعويل، كما يقال في المثل الشعبي «اللسان طويل والذراع قصير».
ونطلب منها في هذه الفرصة السانحة أن تتقي الله في شعبها ووطنها، وتتحلى بالقليل من الكرامة والشرف،والتمسك بأخلاقيات العمل السياسي.
وتكُفّ عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة.
وأضاف «نقول لهم اتركوا الجزائر لأبنائها الأوفياء، فهم جديرون بها وقادرون على بنائها وحمايتها.
وإننا على يقين أن شعبنا الأبي التوّاق إلى العيش في سلام وطمأنينة في كنف الأمن والاستقرار.
لا يريد بأي حال من الأحوال العودة إلى سنوات الدم والدموع، ويستحق أن يعيش عيشة كريمة في بلاده.
هذا الشعب الذي يضرب به المثل في حب الوطن والإخلاص.
أيّد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية المصممة على الذهاب إلى الانتخابات وإجرائها في وقتها
