مموّن يزود مصنع بئر خادم بحليب بقر فاسد خلال الأزمة

المموّن باع المركّب 731 لتر من حليب وردي اللون
المتهم أكد أن الحليب كان سليما لما اشتراه من الفلاحين

اهتز مركب الحليب لبئر خادم في العاصمة، على وقع فضيحة مدوية تسبب فيها أحد مموّنيهم بعدما زودهم بـ731 لتر من حليب البقر الفاسد لاحتوائه على مواد خطيرة تهدد صحة المستهلك، وذلك في ظل استفحال أزمة الحليب، وهو ما دفع ذلك الأول لمتابعة الممون قضائيا بتهمة الغش والتدليس.

تفجير ملف قضية الحال جاء بموجب شكوى قيدها مركب الحليب لبئر خادم بتاريخ 9 نوفمبر 2015 ضد أحد ممونيها، مفادها أن هذا الأخير قام بمخالفة بنود الاتقاقية المبرمة معهم بتزويدهم بـ 731 ليتر من الحليب المغشوش يحتوي على مواد خطيرة، حسبما كشفته التحاليل المخبرية على عينة منه، كما تضمنت الشكوى أنه عند إفراغ الحليب بالأنابيب كان لونه وردي يميل إلى الأحمر، ليتبين أنه امتزج بمادة خطيرة تهدد صحة المستهلك، وعلى ذلك الأساس تمت متابعة المموّن بالتهمة سالفة الذكر التي مثُل على أساسها أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق، أين فند الجرم المنسوب إليه وأكد أنه قام بشراء الحليب من عند الفلاحين وقام بمعاينته بواسطة جهاز وتبين أنه جيد، ليقوم بنقله إلى مركب الحليب، ومن جهته راح محامي الدفاع يؤكد أن موكله يتعامل مع المركب بموجب اتفاقية منذ حوالي 20 سنة، وهي المرة الأولى الذي يصادفه موقف كهذا، وأعاب المتحدث على تقرير الخبرة الذي لم يتمكن من تحديد طبيعة المادة الخطيرة واكتفى بالتأكيد على أنها غريبة، وهو الأمر الذي لا يتقبله لا العقل ولا المنطق -على حد قوله- لعجز خبراء ومختصين في تحديد المادة الدخيلة رغم استعمالهم لأجهزة متطورة، محمّلا جزءا من المسؤولية على عاتق الخبراء الذين منحوه الموافقة لإفراغ الحليب في الأنابيب قبل معاينته، ليطالب إفادته بالبراءة، وبالمقابل أكد محامي الطرف المدني أن المتهم بفعلته كان سيضرب سمعة مركب الحليب، إلى جانب صحة المستهلك، ليطالب بإلزامه بدفع تعويض بقيمة 1 مليون دج، وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.