ممرض بمستشفى مايو بباب الوادي متهم بالاستيلاء على أدوية مخدرة وترويجها

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، ممرضا بمستشفى «مايو» بباب الوادي، يدعى «م.ع» 28 سنة، ينحدر من باب الزوار، رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية عن تهمة الحيازة بغرض ترويج المؤثرات العقلية واختلاس أموال عمومية، على خلفية استيلاء الممرض على قارورات من المؤثرات العقلية واشتباه ترويجها خارجا.

التحقيق كشف أن مفتاح الباب الخارجي يفتح الغرفة المخصصة لإخفاء الأدوية

 اكتشاف أمر الممرض المتهم في قضية الحال. جاء بناء على عملية تفتيشية روتينية قامت بها مصالح الشرطة بالحراش على مستوى الترامواي، حيث أسفر تفتيش المتهم عن العثور بحوزته على 15 قارورة من مخدر سائل من نوع «فاليوم يازيفان» و«قاردينال»، ومبلغ مالي، وخلال تحويل المعني إلى التحقيق في المحجوزات، تبين أن المعني ممرض بمصلحة الإنعاش الخاصة بطب الأطفال على مستوى مستشفى «مايو» واشتبه في سرقتها وتحويلها للترويج بطريقة غير شرعية، حيث حول المعني مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، بعدما تبين أن هذا النوع من المخدر يسلم للطبيب المناوب بموجب إجراءات خاصة. المتهم وخلال مثوله أمام قاضي الحكم لدى محكمة الحراش، أنكر ما نسب إليه، وأكد أنه لا علاقة له بترويج المؤثرات العقلية، وأشار إلى أنه احتفظ بالقارورات ونسيها بحوزته، فيما نوهت الطبيبة المناوبة بالمصلحة أنه لم يحدد من أي طبيب تمت سرقة القارورات، وأكدت أن هذا النوع من الأدوية المسروقة تدخل ضمن قائمة المؤثرات العقلية، وأن نظام العمل بها خاص بالمستشفى، وفي حال الحاجة إليها يتم تكليف مسؤولة الممرضات بمصلحة الإنعاش الخاصة بالأطفال بإحضار 4 قارورات من مخدر بوصل موقع من الطبيب المناوب ويتم جلبها من صيدلية المصلحة، وأنه في حال استعمال كمية من الدواء يتم تدوين ذلك في سجل خاص، وأن المسؤولة تتفقد القارورات في اليوم الموالي ويتم الاحتفاظ بما تبقى منها في غرفة المقيمين، وهو ما أكده باقي الشهود بمن فيهم مسؤولة الممرضين، ومسؤولة صيدلية المصلحة والممرضين المداومين، مشيرة إلى أنه لا يسمح لأي أحد من الممرضين الاحتفاظ بهاته الأدوية، وأن استعمال الممرض لها بحقنها في أحد المرضى يكون بأمر من الطبيب نفسه، ولا يتم استعمالها اعتباطيا، وقد أكدت مسؤولة المصلحة أن التحقيقات قامت بها مصالح الشرطة في القضية كشفت أن المفتاح الذي يستعمل في فتح باب الخارجي للمصلحة يفتح باب الغرفة التي يتم إخفاء فيها الأدوية، مشككة في إمكانية قيام هذا الأخير بفتح الباب بنفس المفتاح لسرقة الأدوية. دفاع المتهم وخلال مداخلته أشار إلى أن احتفاظ الممرضين بكميات من الأدوية صارت في الآونة الأخيرة عادة توجه للاستعمال الخاص لبعض المرضى، وأن المؤثرات العقلية التي عثر عليها لدى موكله ذات مفعول مخفف، وهي موجهة للرضع حديثي الولادة ولا يمكن أن تؤثر في شخص راشد، وطالب بإفادة موكله بالبراءة، وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.