مليون موظف أحيلوا على التقاعد خلال 5 سنوات

بلغ عدد الأشخاص المحالين على التقاعد طيلة المخطط الحماسي الأخير مليون شخص. أغلبيتهم أحيلوا عام 2021، وهي السنة التي احتلت الصدارة من حيث العدد بـ220 ألف شخص. مقارنة بسنة 2024 التي احتلت الصدارة من حيث الأثر الذي رصدته السلطات من أجل تطبيق الزيادات التي فرضها رئيس الجمهورية.

تكشف الإحصائيات التي تحصلت عليها “النهار أونلاين”، عن تسجيل 977 ألف و722 موظفا أحيلوا على التقاعد طيلة الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024. أغلبهم يمثلون القطاع الاقتصادي مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، منها 219 ألف و225 أحيلوا خلال2021.

واحتلت سنة 2021 الصدارة من حيث عدد المحالين على التقاعد، متبوعة بـ2022 بإحصاء أكثر من 217 ألف. ثم 2023 بأكثر من 200 ألف ثم سنة 2024، أين تم إحصاء إلى غاية نهاية شهر أكتوبر أكثر من 174 ألف، لتليها سنة 2020 بأكثر من 165 ألف.

وبالحديث عن الأثر المالي الذي رصدته خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، ونظير الزيادات المتفاوتة في معاشات المتقاعدين التي فرضتها السلطات العليا للبلاد والتي وصلت عتبة 15 من المائة. فقد تم صرف ما يعادل أكثر من 53 مليار دينار السنة الماضية.

كما شملت التحويلات المالية للصندوق كمعاشات لفائدة الذين استفادوا من تقاعد مسبق طيلة الخماسي محل الذكر. عددا من الموظفين يكاد يحسب على أصابع اليد، إذ تم إحصاء موظفين اثنين أحيلا على التقاعد عام 2020، 29 خلال 2021. 77 في 2022، 118 في 2023 وكذا 75 موظفا خلال العام الماضي.

وقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع القانون الأساسي لقطاع التربية. على إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات في السن للإحالة على التقاعد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور