ملف الزيادات في الأجور على طاولة مجلس الحكومة غدا

سيعقد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى يوم غد الخميس، اجتماعا يتطرق بالتفصيل إلى الأحكام التي ستدرج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والذي من شأنه تحمل التكاليف المالية للإجراءات المتخذة مؤخرا في مجال التشغيل ودعم المنتجات ذات الإستهلاك الواسع. ويأتي الإجتماع المخصص لدراسة تفاصيل أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2011 في فترة زمنية مبكرة بالمقارنة مع السنوات الماضية التي كان يدرس فيها قانون المالية التكميلي شهر ماي، علما أن الأحكام القانونية الجديدة ستتضمن تنظيم الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، فيفري الماضي، والمتعلقة باستحداث مناصب الشغل ودعم أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية.

وفي هذا الشأن، تم تسقيف أسعار السكر والزيت، فضلا عن إلغاء الحقوق الجمركية والضريبية على القيمة المضافة، إضافة إلى تحسين تدعيم مادتي القمح ومسحوق الحليب التي تحظى بتحسين تموين المطاحن وبالتالي رفع المنتجات المصنعة وتفادي المضاربة، كما ستتضمن الميزانية الإضافية التي ستدرج في إطار قانون المالية التكميلي، القيمة المالية الناتجة عن تطبيق مخلفات صرف الأنظمة التعويضية التي لم تصدر بعد والتي سيستفيد أصحابها من المخلفات شهر جوان على أقصى تقدير، حيث وباستثناء الأنظمة التعويضية التي تم إصدارها، لا تزال العديد من القطاعات لم تستفد من الزيادات التي مست موظفي القطاع العمومي على غرار موظفي قطاع الصحة والمالية والسكن.

ويأتي قانون المالية التكميلي -حسب التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الأسبوع الماضي- لتخفيض الضغط الجبائي وتسهيل الإجراءات الضريبية، وكذا تسهيل الاستفادة من العقار الصناعي والفلاحي، كما سيتم اتخاذ سلسلة أخرى من الإجراءات التي تهدف إلى استحداث مناصب الشغل والحفاظ عليها من خلال ”إلغاء الجباية خلال السنوات الأولى من النشاط وإقرار تدريجي للضرائب عقب فترات الإعفاء”.