مكتب المجلس الشعبي الوطني يدين اغتيال المواطنين الجزائريين من طرف المغرب

ادان مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، الآثم الذي أزهقت إثره القوات المغربية الاثنين الماضي أرواح 3 مواطنين جزائريين.

وذلك في قصف وحشي أريد به أن ينغص على الشعب الجزائري احتفاله بحلول ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.

بيان المكتب الذي جاء بأشد عبارات الغضب والاستنكار، أكد تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد.

للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها.

وشدد نفس البيان، على أن منفذي هذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب وأن دماء هؤلاء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرا ما دامت الدولة الجزائرية حريصة على الدفاع عن حياة وأرواح مواطنيها.

هذا استهل المكتب اشغاله بالمصادقة على محضر الاجتماع المنعقد في 18 أكتوبر 2021

وعقب ذلك، أحال المكتب مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة على اللجنة المختصة لدراستها.

وفيما يتعلق بالجلسات العامة، قرر المكتب استئناف الأشغال أيام 8 9و10 من الشهر الجاري،.

حيث ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 وسيتم التصويت على هذا النص يوم 15 من نفس الشهر.

وعقب ذلك، نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وقرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة، قبل أن يدرس في الأخير مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني.