مــواطنـون يـغـلـقـون مـقـر قــصـر الـعـدالــة في أمـيـة ونــســة بـالـوادي
أقدم، أمس، العشرات من سكان دائرة اميه ونسة على تشكيل سد بشري وأغلقوا بوابة قصر العدالة بعاصمة الولاية الوادي، منذ الساعات الأولى للصباح، ممّا منع المواطنين والمراجعين من الدخول أو الخروج، مطالبين هيئة العدالة من النائب العام ورئيس المحكمة وقاضي التحقيق الخروج إليهم لرفع مطالبهم.المحتجون هم أهالي 71 متابعا في قضية الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة، خلال شهر رمضان الفارط، بسبب انقطاعات التيار الكهربائي، والتي استهدفت مقر دائرة اميه ونسة، والتي أكدت السلطات أنها تكبّدت خلالها خسائر مادية جسيمة، تمثلت في تخريب أجهزة إعلام آلي ومكيفات كهربائية، فضلا عن رشق النوافذ بالحجارة وحرق سيارات تابعة لذات المصلحة، منها سيارة رئيس الدائرة كما أقدم حينها المحتجون على قطع الطريق الوطني رقم 16 فيما طالبوا بعد استدعاء المتابعين في القضية يوم أمس، وتفاجئهم بتكييفها من جنحة إلى جناية تخريب وتجمهر غير مسلح، مما يهدد بمعاقبتهم لسنوات، بإعادة النظر في هذا القرار، مؤكدين أن المتابعين، وأثناء اعتقالهم في شهر رمضان، تعرّضوا للضرب والشتم واعترفوا بأفعال لم يقوموا بها تحت طائلة التعذيب، مستندين لشهادات طبية تحصل عليها المتابعون، إضافة إلى علامات الضرب التي طبعت أجسادهم، مطالبين هيئة المحكمة بفتح تحقيق فيما تعرضوا له، أين أغلقوا بوابة قصر العدالة، منتظرين لأزيد من 4 ساعات، خروج أي مسؤول لإيصال رسالته إليهم، مؤكدين أن احتجاجهم سلمي، الهدف منه ضمان حق أبنائهم، ومهددين بإعادة قطع الطريق الوطني وشل الحركة به، في حال عدم تدخل السلطات، التي يجب عليها -حسبهم- أن ترأف بحالهم ومعاناتهم التي واجهوها بسبب حرارة الطقس، التي ضاعفتها انقطاعات التيار وما تكبّدوه من خسائر بسبب إتلاف أجهزتهم.
