مـسؤولون في نفطال أمام العدالة بـتهمة تـسويق قارورات غاز قاتـلة

باشرت محكمة البليدة تحقيقا موسّعا شمل عدة إطارات وموظفين على مستوى وحدة «نفطال» في البليدة بعد الشكاوى العديدةمن العمال والرسائل المجهولة التي تلقتها مديرية الطاقة والمناجم في البليدة والتي وصلت إلى مبنى العدالة، حول إغراق بيوت الجزائريين بقارورات غاز مغشوشة والتي خرجت من الوحدة المذكورة آنفا من دون عرضها على مصالح الرقابة التقنية لتسويقها، وهي التي كانت السبب الرئيسي -حسب تلك الشكاوى- في تسجيل حوادث نجمت عن تسرب الغاز، حيث جاء في الشكاوى أن تلك القارورات عادة ما كانت تأتي فارغة ومعبأة بضغط عال من الهواء، ما جعل بعضها ينفجر كونها غير صالحة للاستعمال.

  مصالح وزارة الطاقة توفد لجنة تحقيق وزارية لإعداد تقرير حول الفضحية   

وحسب مصادر»النهار»، فإن الجهات القضائية تحركت بناء على تقرير مفصّل يحتوي على حيثيات دقيقة حملتها الشكاوى، تخص استقبال وحدة «نفطال» لقارورات غاز من وحدة الإنتاج في البليدة، ليتم فيما بعد تسويقها مباشرة للمواطنين من دون إخضاعها للرقابة لدى المصالح التقنية المكونة من مهندس مختص، ومن دون التأكد من عدم تشكيلها خطرا على صحة المواطن أثناء استعمالها.  وقد تم فتح تحقيق معمّق، من خلال سماع أقوال إطارات بوحدة «نفطال» في البليدة وعلى رأسهم المدير، فيما فتحت مصالح وزارة الطاقة والمناجم على مستواها تحقيقات موسّعة في الوحدة بتشكيل لجنة تحقيق وزارية مشكّلة من إطارات ومهندس من المديرية في ولاية البليدة والتي انتقلت إلى عين المكان للتحري، وهو التقرير المفصّل الذي لا يزال على مستوى الوزارة في انتظار النتائج النهائية التي سوف يتم وضع نسخة منه مفصلة بمبنى العدالة لاستكمال التحقيق النهائي قبل توجيه أصابع الإتهام. وفي هذا الشأن، أوضح مدير الطاقة بخصوص القضية أن أوراق الملف متواجدة حاليا على مستوى القضاء للفصل فيه، بناء على اللجنة الوزارية التي تم إرسالها لوحدة «نفطال» في البليدة والتي مازالت قيد التحري والتأكد من قبل المهندس، والذي سوف يستخلص تقريرا نهائيا يوضع على مكتب عميد قضاة التحقيق في محكمة البليدة، وهو ما من شأنه أن يساعد العدالة من أجل الفصل النهائي في القضية.