مصر تدعم الحل السلمي للأزمة في مالي
أكد الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تعرب عن قلقها الشديد تجاه تصاعد وتيرة الأحداث التي شهدتها مالي خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما من شأنه تقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة. وشدد رشدي على موقف مصر الذي يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة مالي وسلامة أراضيها، وأن الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمة تستند إلى عدد من الركائز الأساسية، أولها أن مصر تؤكد منذ البداية على ضرورة استنفاد كافة وسائل التسوية السلمية للأزمة، واللجوء إلى استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير، والعمل على ضبط الحدود لمنع انتشار الجماعات المسلحة في دول الجوار، وثانيها حشد كل الموارد الممكنة لدعم الجهود التنموية في منطقة الساحل بوجه عام ومالي على وجه الخصوص، باعتبار أن الاستثمار في التنمية هو الخيار الأجدى على المديين المتوسط والطويل، وثالثها تفعيل دور المؤسسات الفكرية والتعليمية والثقافية وفي مقدمتها الأزهر الشريف، لمواجهة وعزل الفكر المتطرف ونشر مفاهيم الإسلام الوسطي. وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية، استعداد مصر لبذل الجهود اللازمة لتقديم الدعم للحكومة المالية بما يساعد على التوصل إلى حل سريع وسلمي للأزمة، لحقن دماء الشعب المالي والحفاظ على وحدة الدولة.
