مصالح الدرك الوطني تجند كل إمكانياتها لضمان الأمن والسير الحسن للتشريعيات

 جندت مصالح الدرك الوطني كل إمكانياتها ووسائلها البشرية والمادية لضمان الأمن والسير الحسن للانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس المقبل حسب بيان صدر اليوم الاثنين عن قيادة الدرك الوطني.  وأفاد المصدر أنه “تم تجنيد كل الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية لإنجاح وضمان الأمن والسير الحسن للانتخابات التشريعية وذلك عن طريق المراقبة العامة للإقليم وحماية مراكز ومكاتب الانتخاب وضمان المرافقة والدوريات”.  وأضاف البيان أن مصالح الدرك الوطني ستعكف على “حماية الأشخاص والممتلكات بمختلف المناطق وخاصة ضمان الحماية والتأمين ل6916 مركز انتخاب يقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني وهي نسبة 61 بالمائة من مجموع 11404 مركز انتخاب موزع على المستوى الوطني بالإضافة إلى تأمين 291 مكتب متنقل”. وتأتي هذه الإجراءات-يضيف المصدر– في إطار “مواصلة ذات المصالح مهمتها لتوفير الأمن والسكينة العمومية عبر كافة التراب الوطني التي بدأتها مند بداية الحملة الانتخابية لضمان سيرها العادي بنشر وإقحام جميع إمكانياتها البشرية والمادية خاصة بواسطة تشكيلاتها الثابتة والمتحركة.وتابع البيان أن هذه التشكيلات والوحدات العضوية التابعة للدرك الوطني والمنتشرة عبر 48 ولاية “وضعت تطبيقا لتعليمات قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة بإشراف قادة القيادات الجهوية لذات المصالح وكذا المتابعة الميدانية لقادة المجموعات الإقليمية عبر كل ولايات الوطن وذلك حسب خصوصية كل ولاية مع ضمان التنسيق مع المصالح الأخرى”.وأكدت قيادة الدرك الوطني أن “كل تشكيلاتها الموجودة في حالة جاهزية دائمة وعملياتية مند انطلاق الحملة الانتخابية ستواصل مهامها إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي وذلك بضمان حضور دائم  ووقائي وردعي في أماكن التجمعات السكانية وعبر طرق المواصلات والمناطق الحضرية والشبه حضرية الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني”.وتضمن ذات المصالح “أمن الأماكن والتجمعات ومراكز ومكاتب الانتخاب الواقعة بإقليم اختصاص الدرك الوطني”.  كما تعمل نفس المصالح –وفق البيان– على المراقبة العامة للإقليم من أجل تواجد جواري ووقائي فعال فضلا عن تأمين أماكن التجمعات السكانية الأسواق ومراقبة حركة النقل البري للسلع والبضائع وكذا مراقبة تنظيم الأسواق الأسبوعية”.  وتعكف مصالح الدرك الوطني أيضا على “مراقبة طرق المواصلات عن طريق تنفيذ مخطط دوريات وسدود مراقبة خاصة عبر مداخل المدن بغية ضمان سيولة مرورية قصد تأمين حركية وتنقلات مستعملي الطرقات كما تدعم تشكيل المراقبة على مستوى الحدود
البرية”.