مصالح الجمارك تحجز41 طنا من المخدرات خلال 4 أشهر الأولى لسنة 2013
كشف نائب مدير مكافحة التهريب والمخدرات بالمديرية العامة للجمارك ، أرزقي هناد اليوم ، بالجزائر العاصمة أن ذات المصالح حجزت41 طنا من المخدرات خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2013 ، وأعلن ، هناد، خلال يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف ال 26 جوان عن بلوغ كمية المخدرات المحجوزة خلال السنة 2012 من طرف جميع المصالح عبر القطر 157 طنا، وأكد نفس المتدخل خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لمكافحة الادمان على المخدرات أنه تم تسجيل إرتفاعا في نسبة الكمية المحجوزة من مادتي الكوكايين والهيرويين سواء تلك التي تورط فيها جزائريين أو أجانب مرجعا ذلك الى العولمة، وتعتبر قارة أمريكا الجنوبية-حسب نفس المتحدث– المنتج الأساسي لهذه المادة التي يتم تحويلها الى كل من قارة أوروبا ومنطقة إفريقيا الجنوبية عبر الجزائر مؤكدا أنه بعد تشديد المراقبة على مستوى المطارات الوطنية أخذت هذه التجارة مسالكا أخر. وقد شهدت عمليات تهريب القنب الهندي هي الأخرى ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت الكمية المحجوزة من طرف مصالح الجمارك بالمنطقة الغربية والجنوبية الغربية لوحدهما 11 قنطارا ناهيك عن الحبوب المهلوسة التي يتم ادخالها من طرف المسافرين بالامتعة أوعن طريق طرود بريدية، وفي نفس الاطار سجل السيد هناد وجود في غالب الأحيان علاقة بين شبكات تهريب السلع والمخدرات حيث يتم تبييض أموالها لتمويل الارهاب في بعض المناطق وتأتي المواد الغذائية والوقود المدعمة من طرف الدولة في مقدمة المواد المهربة حيث يستفيد منها سكان المناطق الحدودية للبلدان المجاورة للجزائر ويحرم منها سكان المناطق المعرضة للتهريب. وذكر بأن السلع الأخرى لم تنجو من هذه الافة على غرار مادة النحاس الناجمة عن عمليات التخريب حيث يتم معالجة هذه المادة وتخزينها بالمناطق الحدودية ثم تصدرالى أوروبا بطرق قانونية. كما لم يستثن منها الكحول والسيارات بعد تزوير وثائقها حيث يتم استعمال هذه الاخيرة خاصة من طرف الشبكات الاجرامية في العمليات الارهابية. بخصوص تهريب السجائر فقد أكد ، هناد أن الجزائر بعدما كانت بلدا مستقبلا لهذه السلع أصبحت تهرب منها هذه السلعة الى الخارج مشيرا في نفس الوقت الى اكتشاف ورشات لصناعتها تعمل بصفة غير قانونية. وفيما يتعلق بعدد المخالفات المتعلقة بالتهريب فقد أشار نفس المتحدث الى أن عدد الأشخاص المتورطين فيها قد انتقل من 1224 في سنة 2010 الى 1821 خلال سنة 2011 ثم 2840 خلال سنة 2012 والى ما يقارب 1500 خلال السداسي الأول لسنة 2013. ونوه ، هناد، في الأخير بالنشاطات التي تقوم بها مصالح الجمارك سيما بالمناطق الحدودية الشاسعة مشددا في نفس الوقت على دور المجتمع المدني في دعم وتطويرالصحة ومكافحة التسرب المدرسي وجنح الأحداث.
