مشروع قانون “الحصانة” للرئيس علي صالح على طاولة البرلمان

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

يناقش البرلمان اليمني اليوم مشروع قانون الحصانة” للرئيس علي عبد الله صالح وجميع معاونيه خلال فترة حكمه والذي أقرته حكومة الوفاق الوطني بناء على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن وأفادت مصادر إعلامية أن مجلس النواب اليمني سيناقش في جلسته المنعقدة ليوم مشروع قانون منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه والمقدم من حكومة الوفاق الوطني تنفيذا للمبادرة الخليجية. وأوضحت أن كتلة المؤتمر الشعبي العام انسحبت أمس الاثنين من جلسة البرلمان احتجاجا على عدم حضور الوزيرين لتقديم  مشروع قانون منح الحصانة مما أدى إلى تأجيل الجلسة وتوجيه رسالة للحكومة التي أقرت مشروع القانون وتضمنت طلب حضور الوزيرين جلسة اليوم. وكانت قد أقرت حكومة الوفاق الوطني مناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة  يوم الأحد الماضي مشروع قانون منح الحصانة للرئيس عبد الله صالح وجميع معاونيه خلال فترة حكمه (33 عاما)  من الملاحقات القانونية والقضائية. ويأتي قانون منح الحصانة بناء على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية والتي وقعت عليها أطراف الأزمة اليمنية بالرياض في 23 نوفمبر 2011 بعد تدهور الأوضاع في البلاد جراء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام والتي اندلعت في فبراير 2011 وتعرضت للقمع من قبل السلطات.