مشروع القانون الجديد حول المناجم سيساهم في اعادة انعاش القطاع

اكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي الاثنين بالجزائر على هامش عرض قدمه امام اعضاء اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني حول احكام مشروع القانون الجديد حول المناجم ان التعديلات المدخلة على قانون المناجم لسنة 2001 تهدف الى “اعادة بعث قطاع المناجم الذي من شانه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني”. و اعتبر الوزير ان القانون الجديد سيسمح للدولة بتشجيع عمليات الاكتشاف و التنقيب المنجمي من خلال منح تسهيلات للمستثمرين المحتملين بغية تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني. و لدى تطرقه الى ضرورة الحفاظ على المواد الاساسية و الاستراتيجية لاسيما الذهب و الاورانيوم المسيرة بتشريعات خاصة و كذا الحقول الكبرى  ذكر السيد يوسفي حقل غار جبيلات بغرب البلاد الذي اسندت الدراسات الخاصة به و استغلاله لشركتي سيدار و سوناطراك و مؤسسات اخرى باستثمار يقدر ما بين 15 و 20 مليار دولار. و اشار الوزير الى ان انتاج الحقول الحالية يسجل تراجعا و لذا من الضروري القيام باستكتشافات جديدة و عكس هذا التوجه من خلال تدخل المستثمرين المحليين  و الاجانب. و اردف يقول ان الطلب على الاستثمار المعبر عنه قوي حاليا في مجال المحاجر و الصلصال و المرامل و لكن ليس في الحقول الكبرى كون المؤسسات تفتقر الى تجربة و كذا الى قدرات مالية و بشرية. و خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس  المنعقد برئاسة توفيق طرش  اشار الوزير الى ان الاستثمارات في هذا القطاع سجلت “تراجعا” بينما شهدت المواد المنجمية غير الموجهة للبناء “جمودا”  حسب بيان للمجلس. و ركز السيد يوسفي في عرضه على ضرورة تدارك هاتين الظاهرتين بغية تمكين القطاع من ان يصبح مصدرا للعملة الصعبة من خلال التصدير مع انشاء مناصب شغل  و الحفاظ على البيئة. و اوضح الوزير ان المشروع يتضمن نظامي استغلال منجمي و هما النظام العام المخصص للمواد غير الاستراتيجية و الثاني للمواد الاستراتيجية اخذا بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستديمة.

توفير الظروف الملائمة لانعاش القطاع 

و يشير عرض دوافع مشروع القانون الى ان النص الجديد يهدف الى “توفير الظروف الملائمة لانعاش القطاع من خلال تمويل كاف لاستكشاف الحقول المنجمية الجديدة القابلة للاستغلال تجاريا”. و من خلال هذا القانون الجديد  تسعى الحكومة الى “رفع الاحتياطي المنجمي الوطني بغية تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني و رفع حجم الصادرات من المواد المنجمية”. و يمنح مشروع القانون تحفيزات جبائية للمستثمرين المحتملين من خلال اعفاء التجهيزات و المنتوجات الموجهة لهذا النشاط من الرسم على القيمة المضافة. و يخص نفس النظام الخدمات المقدمة في اطار الدراسات و عمليات الاستئجار بينما يخص الاعفاء من الحقوق و الضرائب و الرسوم الجمركية عمليات استيراد التجهيزات و المواد الموجهة للاستعمال الدائم و المباشر في هذه النشاطات.   و سيتم تطبيق التشريع و التنظيم حول ترقية الاستثمار على استثمارات الاستغلال المنجمي عندما تكون موجهة لتوليد القدرات و توسيعها. و تستفيد هذه الاحكام من عملية اعادة الهيكلة و التاهيل.  و على الصعيد المؤسساتي  يهدف مشروع القانون الى اعادة هيكلة الوكالتين المنجميتين القائمتين من خلال منحهما صلاحيات جديدة. و سيتم استبدالهما بمؤسستين تدعيان الوكالة الجيولوجية الجزائرية و الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. و ستكون المؤسسة الاولى مكلفة بتسيير المنشات الجيولوجية و الثانية ستتكفل بمراقبة المنشات المنجمية و تسييرها. و يتضمن مشروع القانون تصنيفا يفصل بين المناجم و المحاجر.