مشروع السياسة الجديدة للتشغيل أمام الحكومة قريبا

سارعت الحكومة إلى إنشاء لجنة متخصصة للتفكير في إيجاد بدائل أخرى لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي ،

وقال الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ان هذا القرار جاء لاستباق مؤشرات حدوث عجز محتمل  لصناديق الضمان الاجتماعي نتيجة التزايد المعتبر في نفقات الصناديق التي بلغت سنة 2007 أكثر من 135 مليار دينار منها 64 مليار دينار نفقات التعويض عن الأدوية، معيدا إلى الأذهان المخاوف التي أطلقتها الوزارة في نهاية التسعينيات.  وأكد لوح أن اللجنة المكونة من ممثلي عدة قطاعات، منها وزارة العمل ، المالية والتضامن الوطني،  بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائرييين ستعمل لمدة 6 أشهر على إيجاد أحسن تصور لكيفية تمويل صندوق الضمان الاجتماعي  نتيجة التزايد الكبير في النفقات وعدد المستفيدين، خصوصا في نظام الدفع من قبل الغير الذي يستفيد منه أكثر من1.7 مليون شخص، والذي ينتظر تعميمه مع نهاية 2012 ، مما يسمح للمؤمنين كلهم وذوي الحقوق بتلقي الخدمات مباشرة من قبل الهيئات المقدمة للعلاج ويتولي تعويضها الضمان الاجتماعي ، متحولا إلى مجرد هيئة إدارية لتسيير العلاقة بين هذه الهيئات والمؤمنين.
وأوضح لوح ، تزامنا مع انعقاد أول جلسة للجنة بمقر الوزارة، أن مصالحه ستشرع خلال الشهرين القادمين في التعاقد مع الأطباء على غرار ما هو معمول به مع الصيادلة، من خلال إعداد مشروع نموذجي لاتفاقية بين الأطباء وهيئة الضمان الاجتماعي مع انتقاء ولايات نموذجية، كما أكد على تعميم العمل ببطاقة الشفاء في اقرب الآجال. ومن جانب آخر،  أعلن الوزير عن عرض  مشروع السياسة الجديدة للتشغيل على مجلس الحكومة في الأيام القليلة القادمة، والتي ترتكز في عمومها على القطاع الاقتصادي، والتكوين بالنسبة للعاطلين عن العمل وتسهيل خلق النشاطات ورفع الاكراهات لتمويل مشاريع الشباب من طرف البنوك، مع  استحداث نظام لمراقبة حركة اليد العاملة عبر الوطن وتشجيع الحرف وإيصال الاستفادة إلى البلديات الفقيرة، بالإضافة إلى إحداث إصلاح عميق على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل.