مشاهد عنف يومية في الشارع المصري وسط دعوات لعودة الشرطة بكامل قواتها

أصبحت مشاهد العنف والبلطجة جزءا من الواقع اليومي في الشارع المصري وسط دعوات لعودة الشرطة بكامل قواتها وعتادها وبدعم غير محدود من المجتمع لممارسة دورها. وتتناقل الصحافة المحلية يوميا أخبارا عن الانفلات الأمني كمحاولات الهروب الجماعي من مراكز الشرطة والسجون وسرقات بالإكراه على الطرق السريعة وشوارع المدن ومشاجرات وخناقات جماعية تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة النارية والبيضاء.

وكان آخر أحداث العنف ما جرى مؤخرا بأكبر شوارع القاهرة التجارية شارع عبد العزيز بحي العتبة من مشادات دامت أكثر من 10 ساعات بين مجموعة من التجار والباعة الجائلين و”بلطجية” أرادوا فرض إتاوات تم  خلالها تبادل إطلاق النار خلفت 90 مصاب مما أدى إلى تدخل قوات الجيش والشرطة للسيطرة على الموقف. و أصبحت هذه الحوادث الشغل الشاغل للمصريين الذين توحي لهم بأن الأمور “تكاد تخرج عن السيطرة ” رغم كل الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والنظام.

وقد اعتبر رئيس تحرير مجلة روز اليوسف الحكومية أسامة سلامة أن المشهد “مخيف وينذر بخطر داهم ” داعيا إلى ” وقفة جادة” وقد أصبح المواطن كما قال بين ناري البلطجية والجماعات السلفية وممارساتها وكلاهما يحاول فرض كلمته في الشارع المصري .. ولعل ما دفع كما أضاف اللواء مختار الملأ عضو المجلس الأعلى العسكري للقول “بأننا نخشى من لبننة مصر متهما فلول النظام السابق وأيدي خارجية بالوقوف وراء الانهيار الأمني وأعمال الترويع والبلطجة”.

وكانت مصادر أمنية قد أشارت في وقت سابق إلى أن حالة الانفلات الأمني التي عاشتها مصر خلال الفترة من 28 جانفي حتى 28 فيفري الماضيين قد أدت إلى وقوع 122 جريمة قتل عمدي.

وكشفت تلك المصادر أن مصر شهدت حالة من الانفلات الأمني والفزع منذ يوم جمعة الغضب في الثامن والعشرين من جانفي الماضي أي بعد ثلاثة أيام من انطلاق الشرارة الأولى للثورة  جراء غياب الشرطة في الشارع المصري مما أسفر عن وقوع مئات الجرائم من سرقة بالإكراه و السطو على المتاجر و السيارات و جرائم اغتصاب و هتك عرض والحرق عمدي.

 ولم يقلل مدير الأمن العام في مصر اللواء محسن مراد من شان ما جري حاليا ويبرر ما يحدث بأنه نتيجة الانفلات الأمني بعد ” سقوط هيبة الشرطة والاستهانة بأفرادها بسبب الشحن الإعلامي والمعالجة الخاطئة لكيفية مواجهة أخطاء الماضي.

وبالرغم ما يحدث يقول مدير الأمن العام فالأمور” ليست بعيدة عن السيطرة”  خاصة بعد تكثيف المواجهة الشاملة بالاشتراك مع قوات الجيش خلال الأيام الأخيرة بدليل إحصائيات الضبط المتصاعدة. وسيكون لقرار مجلس الوزراء بتفويض الشرطة في مواجهة الفوضى حسبه تأثير إيجابي.

وقد سمح  قرار مجلس الوزراء الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي  لرجال الشرطة استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي ضد ترويع المواطنين أو الاعتداء على دور المحاكم أو العاملين أو المرافق الخدمية و الإنتاجية أو الأمنية أو دور العبادة.

 وأعلن المجلس عن “الدعم الكامل لرجال الشرطة في سبيل تأدية واجبهم الوطني في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحقيق الانضباط واحترام القانون”. وقد أكد عديد من الخبراء الأمنيين وأساتذة علم الاجتماع في مصر أن التصدي للانفلات الأمني أضحى “ضرورة وطنية”. وأشاروا إلى أن ثقافة “التمرد ” تسيطر على بعض المواطنين في فترة للتنفيس عن الغضب الذي كان كامنا. وقال أستاذ علم اجتماع علي ليلة أن هناك” خيط رفيع يفصل بين الحرية والفوضى” حيث أن البعض أدرك مفهوم الحرية بشكل خاطئ يشكل تهديدا للاستقرار.

وأرجع الخبير الأمني اللواء طلعت مسلم الانفلات الأمني إلى عدم وجود قيادة سياسية للبلاد بشكل عام وقال أن الحل الوحيد للأزمة الحالية لحين تشكيل هذه القيادة “خلق توافق اجتماعي فيما بين رجال الشرطة والشعب ومحاولة كسب ثقة الفئات الفقيرة”. وأكد أن الشرطة من خلال تحفيزها للنزول للشارع وتوفير رواتب مجزية هي الوحيدة القادرة على التعامل مع المجرمين “الحقيقيين”.

 واعتبرت جريدة الأهرام الحكومية في افتتاحيتها أن القضية “فعل حاسم وحازم”  وقالت انه “ليس معني أن الثورة أعطت الناس الحرية على التعبير والاعتراض على أمور لا تعجبهم أو تؤثر سلبا على حياتهم أن يستغل البعض هذه الحرية وهذا النقص الواضح في قدرات الدولة الأمنية  لكي يخرجوا على القانون ويفعلوا ما يريدون دون رقيب أو حسيب”. و أكدت أن أول القرارات في هذا المجال هو “عودة الشرطة بكامل قواتها وعتادها وبدعم غير محدود من المجتمع لممارسة دورها.. و كل من يعترض أو يعوق التنفيذ يجب تقديمه لمحاكمة سريعة باترة تكون عقوباتها عبرة للآخرين”.