مشادة بين نواب دولة القانون والعراقية تتسبب برفع جلسة البرلمان لنصف ساعة
رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الخميس، الجلسة الـ35 لنصف ساعة على إثر مشادة كلامية بين أعضاء ائتلافي دولة القانون والعراقية بشأن قراءة تقرير حول واقع السجينات في مختلف السجون.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة البرلمان الـ35 التي عقدت، اليوم، لنصف ساعة على إثر مشادة كلامية بين أعضاء ائتلافي دولة القانون والعراقية بعد قراءة تقرير حول واقع السجينات في مختلف السجون”.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الـ35 برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 232 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت والقراءة الأولى والثانية لستة مشاريع قوانين فضلاً عن مناقشة موضوع الحسابات الختامية للموازنة العامة.
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمّلت، أمس الأربعاء (28 تشرين الثاني 2012)، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ”الأفعال المشينة”، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.
وأعلنت وزارة العدل، في (21 تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى “الحكم الشمولي” و”تعذيب المحتجزين”، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.
يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.
