مســاكن عــدل لـ«الـزمـاڤـرة» قــريـــبـــــا
بيع المساكن سيكون بالعملة الصعبة وفق صيغة البيع بالإيجار
ستستفيد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، من مساكن البيع بالإيجار «عدل»، حيث سيتم فتح التسجيلات عبر الموقع الإلكتروني، لتمكين كل المغتربين من الحصول على الصيغة السكنية في المناطق التي ينحدرون منها .وكشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن وزير السكن والعمران والمدينة، سيعلن لاحقا عن إطلاق التسجيلات في موقع خاص بذلك، إذ من المنتظر أن يتم اعتماد نفس الشروط الخاصة بالمكتتبين السابقين، وسيتم دراسة كل الطلبات ومنحهم المساكن في المواقع والمناطق التي ينحدرون منها. وذكرت ذات المصادر، أن مصالح الوزير الأول وافقت على منح الصيغة السكنية لصالح هذه الفئة المقيمة بالخارج، لتمكينهم من الحصول على مساكن للجوء إليها أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، كما أوضح المتحدّث، أنه سيتم بيع هذه المساكن وفق صيغة البيع بالإيجار التي تتم على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. كما أكد المصدر المسؤول، أن هذه الصيغة ستكون ذات طابع تجاري، مع دعم غير مباشر للدولة، من خلال التكفل بأشغال التهيئة ومختلف الشبكات وكذا تدعيم سعر العقار، حيث سيكون على المستفيدين من هذه الصيغة دفع قيمة السكن بالعملة الأجنبية، وفق الشروط التجارية التي تحددها لجان متخصّصة والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.وتأتي عملية منح مساكن «عدل» بصيغتها الخاصة، إلى إدماج الجالية الجزائرية في مسار التنمية الوطنية واستغلال مدخّراتهم المودعة في الخارج قصد استثمارها محليا، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال خلق مناصب عمل وتحويل العملة.وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة، قد نصّبت ثلاث لجان لدراسة إطلاق صيغة سكنية جديدة خاصة بالجزائريين المقيمين في الخارج، وتتكفّل اللجنة المكوّنة من إطارات وزارة المالية وبنك الجزائر وبنوك عمومية تجارية، بدراسة الجوانب المالية للعملية، في الوقت الذي درست اللجنة المكونة من أعضاء البرلمان بغرفتيه، معايير الاستفادة وشروط القبول في هذه الصيغة الجديدة، بينما كلّفت اللجنة المكوّنة من مديرين بوزارة السكن بدراسة طرق تجسيد المشاريع السكنية ميدانيا. وللإشارة، فإن الحكومة كانت قد قرّرت السماح للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، الاستفادة من المساكن الترقوية العمومية، المعروفة باسم صيغة «LPP»، حيث قامت بتخصيص حصة للمغتربين في المشاريع السكنية الترقوية.