مسخدمو قطاع البناء و الأشغال العمومية والري سيقدمون سلسلة من الاقتراحات خلال الثلاثية المقبلة

سيكون القانون حول الترقية العقارية و المنافسة و كذا قانون الصفقات العمومية من بين الملفات التي ستطرحها الكونفدرالية العامة لمستخدمي قطاع البناء و الأشغال العمومية والري خلال الثلاثية المقبلة  حسب ما أكده رئيس الكونفدرالية عبد المجيد دنوني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة. و قال السيد دنوني على أمواج الإذاعة الوطنية أن “الجميع يشتكي من قانون سنة 2011 حول الترقية العقارية” لأنه “ثقيل و معقد و صعب التطبيق في الميدان”. و أضاف أن هذا القانون يحصر قطاع البناء مشيرا إلى أنه تم إنجاز 90.000 وحدة سكنية من طرف القطاع الخاص بين 2005 و 2009 و لكن منذ سنة 2009 لم  يتم انجاز إلا 12.000 وحدة فقط. و حسب السيد دنوني يجد المقاولون أنفسهم محصورين مما يحملهم على  “هجر القطاع”. وعليه فانه يدعو إلى “تسوية المشكل من خلال العودة إلى النص القديم لسنة 1990 المسير للقطاع”.   و أوضح أن القانون يستبعد المقاولين الخواص من انجاز السكنات لاسيما بسبب الإجراءات الإدارية و دفاتر الشروط.