مسح 30 إلى 100 بالمائة من ديون المؤسسات التجارية والصناعية لدى الضرائب

والضرائب من30 إلى 100 بالمائة في إطار تشجيعها على خلق مناصب الشغل، ومن المنتظر أن يتم إدراج الإجراءات الجديدة في قانون المالية التكميلي لهذه السنة.

وعلمت”النهار” من مصدر مسؤول بالمديرية العامة للضرائب، عن شروع ذات المصالح في إعداد قانون خاص يسمح بمسح جزء من ديون المؤسسات التجارية والصناعية بعد إلزامها بدفع نسبة مئوية معينة من الديون المترتبة عليها لدى الضرائب خاصة تلك التي تعتزم خلق مناصب شغل لفائدة الشباب البطال.

وأكد مصدرنا، أن بنود القانون محل الدراسة تنص على أن أي مؤسسة مدانة بـ10 مليون دينار مثلا في إطار الضرائب على أرباح الشركات التي تقدر بـ25 بالمائة ستطبق عليها رسوم بـ1 بالمائة شريطة إلزامها دفع 400 ألف دينار ومسح ما يتبقى من الديون، كما تسمح بنود مشروع القانون السالف الذكر بمسح ديون المؤسسات بنسب تتراوح ما بين 100، 50، 40، و30 بالمائة.

ويأتي الشروع في هذه الإجراءات بعد مرور أيام معدودة عن إعلان الرئيس بوتفليقة عن مسح ديون الفلاحين و المقدرة بـ41 مليار دينار، وهو إعلان أثار ضجة على مستوى منتدى رؤساء المؤسسات الذي طالب هو الآخر باستفادة جل المؤسسات المنضوية تحت لوائه من نفس القرار الذي خدم مصلحة الفلاحين.

وقد أكد الرئيس خلال خطابه في زيارته الأخيرة إلى سيدي بلعباس منح امتيازات جبائية لصالح المؤسسات التي تساهم في التقليص في مشاكل البطالة، حيث قال الرئيس بوتفليقة خلال الخطاب الذي ألقاه أمس بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للتكوين بالقاعة المتعددة الرياضات بولاية سيدي بلعباس، أن قسطا معتبرا من موارد البرنامج التنموي الذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة، قدره 150 مليار دولار سيخصص لإنشاء مناصب شغل للبطالين، بمساهمة رأس المال الجزائري والمستثمرين الأجانب، معلنا عن تضمين قانون المالية التكميلي المقبل، حوافز جبائية جديدة لتوظيف الشباب البطال على مستوى المؤسسات، داعيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أنشئت بفضل الحوافز العمومية التي أتاحها قانون الاستثمارات إلى تبني هذه الفئة.