مستورد آلات لإنتاج الأكواب الورقية يتابع مفتشي الجمارك بطلب مليار سنتيم رشوة

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص عقوبات تراوحت بين 8 و10 سنوات حبسا في حق إطارات من الجمارك، بتهمة طلب مزية غير مستحقة لأداء عمل، حيث تميزت أطوار المحاكمة بحقائق مثيرة تطرق إليها الضحية وهو مسير شركة مختصة في تحويل صناعة الورق، بعد ابتزازه بمبلغ مليار سنتيم مقابل تصفية ملف استيراد ثماني  آلات لإنتاج الأكواب الورقية، أين نفى دفاع الطرف المدني تورط موكله أو أشقائه في أية عملية غير قانونية خاصة بجمركة سلعه وتضخيم فواتيرها أو تهريب العملة الصعبة، واعتبرها مجرد اتهامات باطلة في حق موكله للإطاحة به. محاكمة المتهمين جاءت بعد الكمين الذي خطط له الضحية وفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر للإطاحة بإطارات الجمارك، بتاريخ 15 جانفي الفارط، وذلك بعد عملية ابتزازه من طرف «ح.م» مفتش التصفية ورئيسه «ب.غ» مفتش العمليات التجارية بمفتشية أقسام الجمارك للصنوبر البحري، طالبين منه مليار سنتيم وإلا ستبطل الاتفاقية ولن يتم رفع الحجز على آلاته، أين قاما بطلب مزية مقابل تصفية ملف استيراد 8 آلات لإنتاج الأكواب الورقية عن طريق وسيط ثالث يدعى «ش.س»، المتابع بتهمة المشاركة بعد قيامه بدور الوساطة في عملية الرشوة، وهذا ما أنكره المتهمان مع التركيز على العلاقة التي جمعت المتهم «ش.س» وهو عون عبور سابق وناقل عمومي حاليا، ووساطته في عملية تسليم الأموال التي قسمت ألى نصفين، حيث تراجع هذا الأخير عن تصريحاته الأولى خلال جميع مراحل التحقيق مع تحمله المسؤولية لوحده، حيث أكد الضحية أن الإطارين تماطلا في تصفية ملفه من دون مبرر، مفتعلين عدة أسباب لتعطيل عملية التسوية إلا بعد ترتيب لقاء بمكتب الجمركي «ح.م» بمساعدة عون العبور السابق «ش.س»، من أجل تنفيذ الاتفاق المسبق في موقف السيارات الخاصة بباب الزوار، أين كان من المزمع تسليم الأمو للإطارين، إلى أن تمت مداهمة المكان من طرف عناصر الدرك الوطني، حيث فند الإطاران علاقتهما بالتهمة المنسوبة إليهما، في حين تراجع عون العبور السابق عن اعترافه بالجريمة ودوره كوسيط لنجاح عملية الرشوة، مطالبين بالبراءة  .