مستودع الاسمنت في حاسي القارة في حالة كارثية بغرداية

يعرف مستودع

الإسمنت ببلدية حاسي القارة والتابع لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف وضعا مزريا في كافة المجالات، فمن خلال الزيارة التي قادتنا لمقر المستودع سجلنا أول ملاحظة سلبية، وهو وقوعه في منطقة شبه منعزلة وذات أرضية ملحية، ما تحول مياه الأمطار دون التواصل بينها وبين باقي الأماكن المحيطة، فلا طرق معبدة ولا مسالك تسهل سير الراجلين والمركبات، أما داخل المستودع فحدث ولا حرج فالمخازن منهارة ودون أبواب وأرضيتها غير صالحة لاستقبال أي نوع من السلع، كما أن المستودع لا توجد به غرفة للحارس بل حتى أن وسيلة الاتصال المتمثلة في الهاتف والفاكس غير متوفرة نظرا لعدم تسديد الفاتورة، والأمر ذاته ينطبق على الكهرباء، أما مكتب رئيس المستودع فحالته تدعو للرثاء.

وفوق كل ما ذكر، فإن العاملين بالمستودع والبالغ عددهم 11 شخصا، عرفت أجورهم انخفاضا وتذبذبا منذ شهر أوت 2008، وهو تاريخ   تبعية مستودع حاسي القارة من   مؤسسة “صوديسماك” بواد السمار إلى مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف.

كل العوامل السابقة زادت من حدتها نقص التزويد الكافي بمادة الإسمنت فالعشرات من المواطنين والمقاولين دفعوا مبالغهم في حساب مؤسسة الشلف دون أن تلبى كافة طلباتهم، حيث وصل الانتظار لدى البعض حوالي خمسة أشهر مما جعلهم يهددون المؤسسة برفع دعاوى قضائية ضدها، وهو أمر لا شك سيؤثر على مستودع حاسي القارة وبالتالي التهديد بإغلاقه بعد نحو 18 سنة من افتتاحه، وتعريض العديد من الأسر للبطالة، وحسب ما رشح من معلومات فإن فتح مستودع لمؤسسة الشلف بـ “قارة الطعام” بغرداية فاقم من المشكل كون الناقلين يمتنعون عن التوجه للمنيعة التي تبعد عن الولاية جنوبا بـ 270 كلم، معللين تصرفهم بأن ثمن النقل من الشلف إلى غرداية هو ذاته من الشلف نحو المنيعة، وبالتالي وربحا للوقت وتفاديا للخسارة يفرغون حمولتهم بغرداية وسط غموض إن كانت حصة المنيعة ضمن هذه الحمولة، علما أن منطقة المنيعة وصلتها في شهر أفريل ثلاث شاحنات محملة بالإسمنت وشاحنة واحدة   شهر ماي المنصرم، في وقت   تتطلب تلبية الزبائن بالمنيعة وصول أربع شاحنات يوميا، وفي ظل هذه الأوضاع ارتفع سعر القنطار الواحد من الإسمنت لدى الخواص إلى 1200 دينار، وهو سعر اضطر الكثيرون لدفعه حتى لا تتوقف مشاريعهم وتكبد المزيد من الخسائر، مما أدى بهم إلى مطالبة السلطات المحلية والولائية وحتى مؤسسة الشلف إلى إيفاد لجنة تحقيق خاصة للمنطقة والوقوف على المعطيات المتوفرة لوضع حد للمضاربة والاحتكار والتلاعب لأنها تعمل على عرقلة الحركة التنموية بالمنطقة التي لا تزال تعاني من التخلف في شتى الميادين.