مساعدة الثوار بأموال مجمدة للقذافي قرصنة أو استعادة أموال مسروقة؟

يواجه استخدام اموال مجمدة للزعيم الليبي معمر القذافي في الخارج لمساعدة المنطقة المتمردة الذي اعتبرته طرابلس “قرصنة”، عقبات قانونية لكن يمكن تبريره بشروط باسم استعادة الشعب لاموال جاءت نتيجة “كسب غير مشروع”. واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في 2003، تفرض “مبدأ اساسيا” يقضي ب”اعادة” الاموال التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة ومودعة في الخارج.

وتقدر الاموال المجمدة لعائلة القذافي ب60 مليار دولار في العالم، نصفها في الولايات المتحدة. وهي ثروة طائلة بالمقارنة مع مئات الملايين من الهبات او القروض الموعودة في الوقت الحاضر لتغذية الصندوق الخاص الذي انشىء لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار الليبيين.

وقررت مجموعة الاتصال حول ليبيا الخميس في روما ان تغذي هذا الصندوق الخاص من هذه الاموال، في خطوة ندد بها النظام الليبي على الفور باعتباره عمل “قرصنة”.

واعلن نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم في مؤتمر صحافي في طرابلس الجمعة ان “ليبيا لا تزال، بموجب القانون الدولي، دولة ذات سيادة واي استعمال للأصول المجمدة، شبيه بالقرصنة في عرض البحر”. وفي الواقع يشكل ذلك سابقة. وحتى الان فان ارصدة بعض القادة امثال الفيليبيني فرديناند ماركوس والنيجيري ساني اباشا او الهايتي جان كلود دوفالييه، اعيدت او في طريق اعادتها، لكن فقط بعد سقوطهم.

وتجميد الاموال الليبية يطرح “كثيرا من الصعوبات” لان القرارات الدولية التي سمحت بتجميدها “لا تزال سارية” على ما اوضح جورجيو ساسردوتي برفسور القانون الدولي في جامعة بوكوني في ميلانو. فضلا عن ذلك “فان حكومة طرابلس لم تزل وقرارات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لا تقول بانها غير شرعية”.

وفي الولايات المتحدة يمكن ان يستند الرئيس باراك اوباما على قانون يعود الى 1977 ويعطيه صلاحيات اقتصادية طارئة في حالة النزاع المسلح ليقرر بمجرد مرسوم رئاسي استخدام الاصول الليبية المجمدة لدعم المتمردين.

وبعض الدول مثل فرنسا وايطاليا او قطر اعترفت رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي بصفته ممثلا شرعيا للشعب الليبي. لكن نظام القذافي قد يقوم ب”خطوات قانونية امام محاكم” اوروبية كما حذر البرفسور ساسردوتي.

من جهتها تعتبر منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية ان اعادة الاموال امر ممكن لان اتفاقية الامم المتحدة لا تنص على ان الاموال لا يمكن اعادتها سوى لدول.

وقال دانيال لوبيغ رئيس الشفافية الدولية “ما دام مبدأ الاعادة قد اقر، لن نسلم طغاة ما زالوا في الحكم نتاج ما سلبوه واردنا حرمانهم منه. ينبغي اذن ايجاد حلول اخرى لكي يستفيد منها السكان”.

وبحسب التقديرات الدولية فان الفساد يحرم كل سنة البلدان الفقيرة من 20 الى 40 مليار دولار. لكن خلال اكثر من خمس عشرة سنة اعيد فقط خمسة مليارات دولار. واطلق البنك الدولي مبادرة استعادة الاموال المسروقة (ستار) بهدف التمكن من تمويل برامج انمائية بالاموال المستعادة.

ويبدو ان هذا هو الحل الذي فكرت به مجموعة الاتصال بغية تجاوز العقبات القانونية: فالصندوق الخاص سيستخدم تحت الاشراف الدولي لدفع الرواتب وشراء الادوية والمؤن وللنفقات الطبية وكذلك من اجل اعادة الاعمار كما اكد رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني. لكن من غير المطروح في الاجمال شراء اسلحة للمتمردين باموال مجمدة للقذافي.

وقال دانيال لوبيغ ان “المال يجب الا يمر عبر صناديق المجلس الوطني الانتقالي، يمكن الحاقه مباشرة ببرامج انسانية عبر وكالات الامم المتحدة على سبيل المثال”، مضيفا “يجب ان يستفيد منه السكان لا القادة”.