مسؤولو وإطارات شركة النقل البحري للمسافرين أمام القضاء

من المنتظر أن تبرمج محكمة سيدي أمحمد، هذا الأسبوع محاكمة المتهمين في ملف الفساد المتعلق بشركة النقل الوطنية  البحري للمسافرين. كما يتابع في ملف الحال، التي فجرت في شهر جوان المنصرم، أزيد من 30 متهما. حيث أفضت أن في نفس اليوم الذي انطلقت فيه باخرة برج باجي مختار من مارسيليا إلى الجزائر. على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط.

فقد انطلقت أيضا باخرة طاسيلي2 من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة بـ39 مسافرا فقط و21 مركبة. مع العلم أنها انطلقت من الجزائر وبالضبط من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما أيضا. وأن قدرة استيعابها محددة بـ1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة. ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة، وعدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا”.

كما تبين حسب النتائج المتحصل عليها، وجود معلومات مفادها أن هذه العمليتين مدبرتين بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة، خاصة أن اللجوء لتسخير باخرة فارغة لا يكون إلا في حالة وجود حجوزات كبيرة في الخارج وتبين ما يفيد استعمال عمدا حجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي للحجوزات الخاص بالمؤسسة على المستوى المركزي لمنع المسافرين من الحجز”.

و للتذكير بتاريخ 10 جوان أمر قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” الحبس المؤقت، بالإضافة كذلك إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع وإخضاع المتهمين “ش.إ” المدير التجاري لذات المؤسسة “ش. أ”، ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” لالتزامات الرقابة القضائية، حيث وجهت لهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور