مرسي يصدِّق على قانون منح الضبطية القضائية للجيش
صدَّق الرئيس المصري محمد مرسي، قبل مغادرته القاهرة إلى ألمانيا، على قانون بشأن اشتراك الجيش في مهام حفظ الأمن ومنحه الضبطية القضائية، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان والمسئولة عن التشريع عليه، بحسب مصادر بالرئاسةالمصرية، ويقضى القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، كما نص القانون على منح سلطة الضبطية القضائية والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة للضباط والأمناء، وبحسب القانون، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي يحرر فيها رجال القوات المسلحة محاضر الضبط القضائي، مع عدم الإخلال باختصاصات القضاء العسكري.
