مرسي: ملف المطلوبين الليبيين في مصر سيعالج طبقا للقانون

اعلن الرئيس المصري محمد مرسي ان ملف المسؤولين الليبيين السابقين المطلوبين والمقيمين في مصر سيعالج  طبقا للقانون  اثر محادثات اجراها مع رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف، واكد مرسي انه  تم الاتفاق على المضي قدما في ملف تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا بما يتفق مع الدستور في مصر وكذلك الدستور في ليبيا والقوانين في كلا البلدين وبما يتفق مع الأعراف والمواثيق الدولية الموقعة من كلا الجانبين، واضاف ان مصر وليبيا لا توافقان على ان يظلم أحد باتهام باطل، لذلك فان ملف المطلوبين الليبيين سيجري وفقا للقوانين، وكان عدد من المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي فروا الى مصر عقب الثورة التي اطاحته، من جهته، قال المقريف انه في ما يتعلق  بالمطلوبين للعدالة من قبل ليبيا، نحن ماضون في هذا الامر ومتفاهمون، واضاف  نحن في ليبيا الان مهتمون بالمصالحة الوطنية ومن اهم مظاهر المصالحة دعوة ابنائنا وبناتنا للعودة الى بلادهم آمنين للمشاركة في بناء ليبيا الجديدة.