مرسي: ملف المطلوبين الليبيين في مصر سيعالج ’’طبقا للقانون

اكد الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الاربعاء، ان ملف المسؤولين الليبيين السابقين المطلوبين والمقيمين في مصر سيعالج “طبقا للقانون” اثر محادثات اجراها مع رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف. وقال مرسي في مؤتمر صحافي مشترك مع المقريف الذي يقوم بأول زيارة للقاهرة، انه “تم الاتفاق على المضي قدما في ملف تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا بما يتفق مع الدستور في مصر وكذلك الدستور في ليبيا والقوانين في كلا البلدين وبما يتفق مع الأعراف والمواثيق الدولية الموقعة من كلا الجانبين”. من جهته، قال المقريف انه في ما يتعلق “بالمطلوبين للعدالة من قبل ليبيا، نحن ماضون في هذا الامر ومتفاهمون”، مضيفا، “نحن في ليبيا الان مهتمون بالمصالحة الوطنية ومن اهم مظاهر المصالحة دعوة ابنائنا وبناتنا للعودة الى بلادهم آمنين للمشاركة في بناء ليبيا الجديدة”.